في خطوة تهدف إلى تحسين استدامة الخدمات الرقمية في مصر، أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن بدء تطبيق رسوم جديدة على خدمات تطبيق “إنستا باي” اليوم، 1 أبريل 2025. القرار الذي أثار تباينًا كبيرًا في آراء المستخدمين، يأتي كجزء من خطة لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية وتطوير القدرة التنافسية لنظام الدفع الإلكتروني. فبينما يرى البعض أن هذه الرسوم تقلل من جاذبية التطبيق، يعتقد آخرون أنها خطوة ضرورية لتحسين الخدمة.
التفاصيل الكاملة حول رسوم إنستا باي الجديدة
تشمل التعديلات الرئيسية فرض رسوم بنسبة 0.1% من قيمة كل معاملة تتم عبر تطبيق “إنستا باي”، مع حد أدنى قدره 50 قرشًا وحد أقصى يبلغ 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. تم تصميم هذا النظام لضمان أن تكون المعاملات الصغيرة منخفضة التكلفة، بينما يتم تحديد سقف للرسوم على المعاملات الكبيرة، لتحقيق التوازن بين التكاليف والخدمات.
على سبيل المثال:
- معاملة بقيمة 500 جنيه ستتكلف 50 قرشًا فقط.
- معاملة بقيمة 1000 جنيه ستتكلف جنيهًا واحدًا.
- بينما معاملة بقيمة 30,000 جنيه ستبلغ رسومها الحد الأقصى وهو 20 جنيهًا.
هذا النظام يمنح المستخدمين ميزة رسوم تنافسية مقارنة بالخدمات الأخرى، مع ضمان تطور وتمويل البنية التحتية الرقمية في الوقت ذاته.
حدود التحويلات عبر إنستا باي
تضمنت التعديلات أيضًا تحديد حدود للتحويلات لضمان أمان النظام وفعاليته. أصبح الحد الأقصى لأي معاملة واحدة 70,000 جنيه مصري، مع سقف يومي للتحويلات يبلغ 120,000 جنيه. أما السقف الشهري للتحويلات، فقد حُدد بمبلغ 400,000 جنيه.
تعزز هذه الحدود من أمان النظام وتضمن استخدامًا يتماشى مع السياسات المالية الوطنية، مما يتيح للعملاء حرية تنفيذ المعاملات دون قلق من تجاوز الحدود.
رسوم إضافية تشمل استعلام الرصيد وكشف الحساب
لم يقتصر القرار على التحويلات المالية فقط، بل شمل أيضًا رسومًا على خدمات إضافية مثل استعلام الرصيد. سيتم فرض مبلغ قدره 50 قرشًا على كل استعلام، مع منح المستخدمين 10 استعلامات مجانية شهريًا.
تهدف هذه الرسوم إلى تشجيع الاستخدام المسؤول للخدمة، مع تعزيز استدامة النظام المالي وخفض الضغط على البنية التحتية الرقمية.
وبين تفهم البعض واستياء آخرين، يشير القرار إلى تحول أعمق في سياسات الرقمنة في مصر، حيث تتطلب استدامة الخدمات التكنولوجية تبني نظم تسعير عادلة لتحفيز تحسينات مستمرة.
بينما انتقد مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي القرار، واصفينه بأنه يعيق الشمول المالي، دافع آخرون عنه بالقول إن الرسوم تظل تنافسية مقارنة بمزودي خدمات آخرين. ومع استمرار التغيرات في القطاع المالي، تبقى “إنستا باي” وجهة رئيسية للمستخدمين الباحثين عن حلول دفع رقمية ميسرة وموثوقة.
