بيراميدز يهاجم رابطة الأندية: التراجع عن عقوبة الأهلي يثير الجدل والقانون هو الحل!

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا يندد فيه بقرار رابطة الأندية المحترفة بإلغاء عقوبة خصم النقاط عن النادي الأهلي، التي كانت قد أُقرت إثر انسحابه من إحدى مباريات القمة. وأكد بيراميدز أن القرار يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص، معلنًا عزمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوقه والمحافظة على نزاهة المنافسة الرياضية.

بيراميدز ينتقد قرار الرابطة بشأن أزمة الأهلي

أوضح نادي بيراميدز في بيانه أنه التزم الصمت خلال الفترة الماضية احترامًا للوائح، لكنه لم يعد قادرًا على التغاضي عن التداعيات الخطيرة لقرار رابطة الأندية. ولفت البيان إلى أن العقوبات كان ينبغي أن تُطبق على الجميع بعدالة وشفافية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” التي اتبعتها الرابطة مع النادي الأهلي مقارنة بحالات مشابهة في المواسم الماضية.

وأضاف بيراميدز أن هذا التراجع يؤثر بالسلب على عدالة المنافسة ويضر بمصالح بقية الأندية، مناشدًا الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه التصرفات وإعادة الأمور إلى نصابها.

بيراميدز يتجه إلى القضاء لضمان العدالة

تعهد نادي بيراميدز بسلوك كافة الطرق القانونية، سواءً داخل مصر أو على المستوى الدولي، لاستعادة حقوقه وضمان تطبيق اللوائح بشكل متساوٍ بين جميع الأندية. وأشار البيان إلى أن القرار الأخير يحمل تداعيات خطيرة على مصداقية الدوري المصري أمام الجمهور المحلي والعالمي. كما طالب النادي بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن الرابطة حفاظًا على توازن الدوري ومبادئ النزاهة الرياضية.

وأكد بيراميدز أن الخطوة التي سيُقدم عليها ليست لمنفعته الشخصية وحسب بل تستهدف تحقيق العدالة لجميع أطراف المنظومة.

اللوائح أمام اختبار جديد في الدوري المصري

تأتي أزمة نادي بيراميدز مع رابطة الأندية ضمن سلسلة من الأحداث التي وضعت اللوائح المنظمة للدوري المصري تحت المجهر. يرى خبراء الرياضة أن هذه الواقعة تؤكد على ضرورة مراجعة القوانين التي تحكم المسابقات الرياضية، لضمان تطبيقها دون استثناءات.

ويناشد مراقبون المسؤولين بضرورة وضع آليات رقابية أكثر شفافية، تشمل:

• ضمان تطبيق اللوائح بحزم.
• توضيح القرارات التحكيمية والإدارية.
• تفعيل آليات تظلم شفافة تضمن العدالة لجميع الأطراف.

في ظل هذه الاحتجاجات، يبقى الدوري المصري أمام اختبار صعب، إذ ستحدد الخطوات القادمة مدى التزام الجهات المسؤولة بتحقيق المساواة وحماية مبدأ تكافؤ الفرص.