في إطار جهودها المكثفة لضمان سلامة المنتجات الغذائية، تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز أكثر من 167 طنًا من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات القانونية خلال شهر رمضان. عمليات المراقبة التي جرت على مدار شهر مارس الماضي أسفرت أيضًا عن إغلاق 56 محلًا وتحرير مئات المحاضر التنبيهية لضمان التزام التجار بأعلى معايير السلامة والجودة.
حجز المنتجات الغذائية يكشف مخالفات متنوعة
تؤكد الأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية أن المنتجات المحجوزة شملت أصنافًا غذائية مختلفة، من بينها:
- الخضر والغلال الطازجة والمحوّلة بنسبة 34.4% من إجمالي المضبوطات.
- منتجات الألبان التي بلغت حصتها 18.9%، بينما شكلت منتجات البحر المحوّلة 17%.
- الحبوب ومشتقاتها سجلت 12%، بينما احتلت اللحوم ومنتجاتها نحو 5.4%.
- الحلويات والمرطبات والمشروبات وبعض المواد الغذائية الأخرى شكلت نسبًا متفاوتة.
تشير الهيئة إلى أن أسباب الحجز تنوعت ما بين انتهاء تاريخ الصلاحية بنسبة 27%، وعدم الالتزام بدرجات الحرارة الملائمة لحفظ المواد سريعة التلف بنسبة 14.7%. كما رصدت تعفن المنتجات وتغير ألوانها وانبعاث روائح كريهة في 14.4% من الحالات.
إجراءات صارمة ضد المحلات المخالفة
إلى جانب حجز المنتجات غير الصالحة، قامت الفرق الرقابية بإغلاق 56 محلًا خالف أصحابها القوانين الصحية المعمول بها. كما تم تحرير 303 محاضر بحث رسمية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توجيه 933 تنبيهًا لتحفيز التجار على تحسين شروط السلامة الغذائية. هذه الإجراءات تسلط الضوء على التزام الجهات المسؤولة بمكافحة التجاوزات وضمان حماية المستهلك.
أسباب أخرى وراء الحجز ومخاطر على المستهلك
بالإضافة إلى انتهاء مدة الصلاحية والتلف، أشارت الهيئة إلى وجود أسباب أخرى تبرر حجز المنتجات، مثل:
- استخدام تعليب غير صحي بنسبة 7.6%.
- وجود منتجات غذائية دون تأشير قانوني بنسبة 12.8%.
- توفر مواد تحوي حشرات وآثار قوارض بنسبة 4.6%.
- استعمال مواد غير مرخصة، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
تُظهر هذه الأرقام المعدلات المقلقة لبعض التجاوزات، ما يستدعي تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الحفاظ على سلامة الأغذية المطروحة في السوق.
في النهاية، تؤكد هذه العمليات على أهمية وعي المستهلك ومساهمة المجتمع في الإبلاغ عن أي مخالفات قد تُعرّض الصحة العامة للخطر. كما تدعو الهيئة إلى استمرار تعاون الجميع لضمان بيئة تجارية صحية وآمنة.
