بغداد اليوم – متابعة
عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها حيال تصاعد الاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي في تركيا عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض. تصريحات المسؤولين الأمريكيين، وبينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، جاءت في وقت تشهد فيه مدن تركية كبرى، بما فيها إسطنبول وأنقرة، احتجاجات واسعة وأجواء متوترة، ما يثير اهتماماً دولياً متزايداً بالأحداث.
قلق أمريكي من تصاعد الاحتجاجات في تركيا
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تتابع بترقب شديد تطورات الوضع في تركيا، مرحّباً بالحوار الدبلوماسي المباشر مع نظيره التركي هاكان فيدان خلال لقائهما الأخير في واشنطن. وقال روبيو، وفقاً لوكالة رويترز، إن الاحتجاجات المتواصلة تثير قلق الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل ارتباطها بقضايا سياسية حساسة تتعلق بحرية التعبير واعتقال شخصيات معارضة.
وتأتي هذه التصريحات ضمن مساعي واشنطن لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والحريات، مبدية رغبتها في حصول تركيا على استقرار سياسي داخلي يسهم في تعزيز علاقتها مع المجتمع الدولي.
تصاعد التوترات مع اعتقال أكرم إمام أوغلو
الاحتجاجات الداعمة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، اجتاحت مدناً تركية رئيسية مثل إسطنبول وإزمير وأنقرة. وأكد المتظاهرون رفضهم لاعتقال هذه الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري، الذي يُعد أكبر الأحزاب المعارضة بتركيا.
وفقاً لإحصائيات وزير الداخلية علي ييرلي كايا، تم توقيف 1879 شخصاً حتى اللحظة بسبب مشاركتهم في مسيرات احتجاجية، في ظل أجواء أمنية مشددة تشمل نشر 69 ألف عنصر أمن لضمان عدم خروج الاحتجاجات عن السيطرة خلال فترة العيد.
الأزمة السياسية الحالية تأتي في سياق متوتر، حيث تواجه تركيا انتقادات حقوقية متزايدة على الصعيدين المحلي والعالمي بشأن تعاملها مع المعارضة السياسية.
الإجراءات الأمنية المشددة وتأثيرها على الشارع التركي
مع استمرار الأزمات السياسية، شددت وزارة الداخلية التركية من إجراءاتها الأمنية، حيث أكدت توظيف ما يقرب من 70 ألف عنصر أمني، منهم 47,749 شرطياً، لمنع أي اختلال في الأمن الداخلي خلال الفعاليات ومراسم العيد. وعلى الرغم من هذه الخطوات، يواصل المتظاهرون التعبير عن استيائهم من تراجع الحريات السياسية.
- إغلاق مؤقت لبعض الشوارع والميادين الرئيسية في إسطنبول.
- تعزيز الحضور الأمني في محطات النقل العام والأسواق الكبرى.
- فرض قيود صارمة على التجمعات غير المصرح بها.
يُراقب المراقبون الدوليون تأثير هذه التدابير على الأوضاع في تركيا وما إذا كانت ستساهم في احتواء الأزمة أو ستزيد من حدة التوترات. تجدر الإشارة إلى أن استمرار الاحتجاجات واتساع رقعتها قد يضع الحكومة التركية أمام تحديات أكبر في المستقبل القريب.
