أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بجميع البنوك في مختلف أنحاء الجمهورية بدءًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح البنك أن استئناف العمل سيكون صباح الأربعاء 2 أبريل 2025. القرار يأتي ضمن إجراءات تُراعي احتياجات موظفي القطاع المصرفي، مع استمرار عمل الخدمات الإلكترونية.
تعطيل البنوك خلال عيد الفطر ومواعيد استئناف العمل
أكد البنك المركزي المصري في بيان رسمي أن الإجازة تشمل جميع البنوك العاملة في مصر، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أما في حال أثبتت الرؤية الشرعية أن أول أيام شهر شوال هو الاثنين 31 مارس، فستمتد العطلة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، على أن تُستأنف أعمال البنوك صباح الخميس الموافق 3 أبريل 2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك المركزي بإتاحة فرصة لموظفي القطاع للاحتفال بالعيد، مع التأكيد على توفير خدمات مصرفية إلكترونية متواصلة وأجهزة الصراف الآلي لخدمة العملاء واستصدار النقد خلال فترة الإجازة.
الخدمات المصرفية مستمرة خلال إجازة عيد الفطر
على الرغم من إغلاق فروع البنوك خلال فترة عطلة عيد الفطر، يضمن البنك المركزي استمرار عمل القنوات المصرفية الإلكترونية بشكل طبيعي، بما في ذلك خدمات الإنترنت البنكي والهاتف المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، ستظل أجهزة الصراف الآلي في جميع مناطق الجمهورية تعمل بكفاءة لتلبية احتياجات المواطنين من السحب والإيداع.
وفي هذا السياق، ينصح العملاء بمتابعة الحسابات المصرفية واستخدام التطبيقات الذكية لتسهيل المعاملات المالية دون الحاجة لزيارة الفروع. ويُعد هذا الإجراء من ضمن الجهود المستمرة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
أهمية تنظيم مواعيد العمل في العطلات الرسمية
يُعتبر تنظيم مواعيد العمل في القطاع المصرفي خلال العطلات الرسمية خطوة أساسية لضمان التشغيل السلس لنظام الخدمات المالية في البلاد. وتساعد هذه القرارات على تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات وتخفيف الضغط على موظفي القطاع المصرفي.
وفيما يلي نصائح هامة للعملاء للاستفادة من الخدمات خلال عطلة عيد الفطر:
- استخدام قنوات الإنترنت المصرفي لإنجاز المعاملات المالية.
- التأكد من توفر نقد كافٍ قبل بداية العطلة.
- استغلال أجهزة الصراف الآلي للسحب والإيداع عند الحاجة.
تُظهر هذه الإجراءات حرص البنك المركزي على توفير خدمة مصرفية متوازنة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة خلال فترات الإجازة، مع ضمان الاستمرارية المالية في الدولة.
