تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً لافتاً وسط تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، بعدما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة. هذه الخطوة دفعت دولاً رئيسية إلى التلويح بإجراءات انتقامية قد تُعمّق المخاوف من ركود اقتصادي عالمي. المستثمرون بدورهم لجأوا إلى الذهب كملاذ آمن، ما أسهم في تسجيله مستويات قياسية جديدة.
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط تفاقم الأزمات التجارية
سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد سعره الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3029.78 دولارًا للأونصة. كما حققت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة صعودًا بنسبة 0.4% لتصل إلى 3067.00 دولارًا للأونصة. جاء هذا الأداء الإيجابي وسط تصاعد المخاوف الناجمة عن فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، في خطوة أسرعت من وتيرة النزاع التجاري بين كبرى الدول الاقتصادية.
وكان لهذه القرارات أثر ملموس على السوق العالمية، حيث رفع المستثمرون رهاناتهم حول استمرار الاتجاه التصاعدي للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات. وشهد المعدن الأصفر في 20 مارس الماضي ارتفاعًا إلى مستوى قياسي بلغ 3057.21 دولارًا للأونصة، مدعومًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي.
توقعات مستقبلية لأسعار الذهب حتى 2025
كشف تقرير صادر عن مؤسسة “SPDR ETF Strategy” أن أسعار الذهب قد ترتفع لتتجاوز حاجز 3100 دولارًا للأونصة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتوقع التقرير أن يسجل الذهب مكاسب إضافية تتراوح بين 8% و10% بحلول عام 2025، مدعومًا بالطلب المتزايد نتيجة استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.
في السياق ذاته، أعلن بنك جولدمان ساكس تعديل توقعاته لسعر الذهب في نهاية 2025 ليصل إلى 3300 دولارًا للأونصة، في تطور يفوق توقعاته السابقة البالغة 3100 دولارًا. وعزا البنك هذه المراجعة إلى تدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة وزيادة الطلب الشرائي من البنوك المركزية.
بيانات التضخم الأمريكية مفتاح توجهات السوق
ترقب الأسواق لا يزال منصبًا على صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة المقبلة، حيث تعتبر مؤشرًا حاسمًا لمسار معدلات الفائدة المستقبلية. وكانت لجنة الاحتياطي الفيدرالي قد أكدت الأسبوع الماضي إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمالية خفضها لاحقًا، وهي خطوة تدعم صعود الذهب نظرًا لارتباط أدائه الإيجابي بانخفاض تكاليف الاقتراض.
وأشار نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى التقدم المحرز في خفض التضخم، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لتحقيق مستهدفات الفيدرالي عند 2%. وبالتزامن مع ذلك، يستمر الذهب في اجتذاب المستثمرين الذين يسعون إلى تحصين استثماراتهم من تبعات السياسات النقدية والاضطرابات الاقتصادية المستمرة.
- استمرار تصاعد الطلب العالمي على الذهب.
- تزايد اهتمام البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية بالمعدن النفيس.
- تحول الأسواق بفعل التوترات التجارية والسياسات النقدية.
مع دخول الأسواق العالمية مرحلة جديدة من التقلبات، يبدو أن الذهب سيظل في صدارة الأصول المفضلة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار، خصوصًا في ضوء المؤشرات الاقتصادية الحالية التي تعزز موقعه كخيار آمن وموثوق.
