يجتمع اليوم الخميس اتحاد الغرف السياحية مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية في لقاء حاسم يهدف إلى مناقشة التيسيرات الضريبية المقدمة للعاملين في القطاع السياحي. يأتي الاجتماع عقب جلسة تم عقدها عبر الإنترنت للبحث في سبل تعزيز الدعم المالي والإداري للمشروعات السياحية، بما يعكس حرص الدولة على تنمية القطاع السياحي، أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
التيسيرات الضريبية وأهميتها للعاملين في القطاع السياحي
في إطار تعزيز التعاون بين القطاع السياحي والمؤسسات الحكومية، شدد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، على ضرورة التوسع في التيسيرات الضريبية لدعم المشاريع السياحية. وأكد الشاعر أن القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات التزاماً بسداد المستحقات الضريبية، لكنه يواجه تحديات مالية تتطلب الدعم المستمر لتطوير البنية الأساسية مثل الفنادق والمطاعم.
وأوضح الشاعر أن القطاع بحاجة لتنفيذ المزيد من الشراكات مع مصلحة الضرائب من خلال لجان مشتركة تسعى إلى حل المشكلات الضريبية للعاملين بالقطاع. هذا النهج يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتذليل أي عقبات تعرقل نمو هذا المحرك الأساس في الاقتصاد الوطني.
مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء في الاجتماع
شهد الاجتماع حضور شخصيات بارزة، أبرزهم رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد شقرون من وزارة المالية، بجانب هالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية. كما شارك مسؤولو العديد من المشروعات السياحية المختلفة، ما أضفى على اللقاء طابعاً شاملاً يعكس التنوع الذي يميّز القطاع.
ناقش الحاضرون خلال الاجتماع القوانين ذات الصلة بالتيسيرات الضريبية، التي تم إصدارها بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية والقيادات المالية، لتسهيل الأعمال السياحية وإزالة أي تحديات مالية تواجهها.
القوانين الجديدة لتعزيز القطاع السياحي
استعرض رجب محروس تفاصيل القوانين التي تهدف لدعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع السياحي، والتي تم إصدارها بعد مناقشات معمّقة بدأت في نوفمبر 2024. وشملت البنود إزالة العقبات الضريبية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالسياحة.
ومن أبرز النقاط التي تمت الإشارة لها:
- توفير تسهيلات ضريبية للشركات الناشئة في القطاع السياحي.
- إلغاء بعض الرسوم الإضافية التي تُرهق الممولين.
- تبسيط الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بخدمات مصلحة الضرائب.
هذا الاجتماع يمثل بداية طريق جديد نحو دعم شامل للقطاع السياحي، الذي يُتوقع أن يستحوذ على حصة أكبر من الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحفيز السياحة، والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
