قيمة المعاشات المنصرفة في 2024 تصل إلى 179.5 مليار جنيه وفقًا للإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تقرير شامل حول الخدمات البريدية في مصر لعام 2024، موضحًا أن قيمة المعاشات المنصرفة بلغت 179.5 مليار جنيه، بزيادة كبيرة بلغت 27.8% مقارنة بعام 2023، الذي سجل 140.5 مليار جنيه. التقرير يعكس تطور الخدمات البريدية، مع تسجيل نمو في الإيداعات والحسابات البريدية الإلكترونية، ما يعزز دور البريد في تحسين الخدمات الاجتماعية.

زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة لعام 2024

شهدت قيمة المعاشات المنصرفة عبر الخدمات البريدية تطورًا ملحوظًا خلال 2024، حيث وصلت إلى 179.5 مليار جنيه مقارنة بـ 140.5 مليار جنيه خلال العام الماضي. هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 27.8% تعكس الجهود المبذولة لدعم منظومة المعاشات والارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن والمستفيدين. يأتي هذا التطور في إطار السعي لتحسين النظام المالي الاجتماعي وتحقيق العدالة بين المستفيدين.

ارتفاع الإيداعات المالية عبر البريد المصري

حقق البريد المصري إنجازًا جديدًا في مجال الإيداعات، حيث سجل حجم الأموال المودعة بنهاية 2024 حوالي 249.5 مليار جنيه، بزيادة هائلة بلغت 51.7% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 164.5 مليار جنيه. أما عن صناديق التوفير تحديدًا، فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا من 130.7 مليار جنيه في 2023 إلى 121.5 مليار جنيه في 2024، بنسبة تفاوت بلغت 7.0٪.

تعكس هذه الأرقام ثقة العملاء في الخدمات البريدية، ودورها الأساسي كمنصة مالية موثوقة تتيح خدمات متعددة مثل الإيداع، والاستعلام، والتمويل.

تطور الخدمات البريدية والزيادة في عدد المكاتب والوحدات الإلكترونية

شهدت الخدمات البريدية توسعًا في بنيتها التحتية، حيث ارتفع عدد المكاتب البريدية إلى 4643 مكتبًا بنهاية 2024 مقارنة بـ4412 مكتبًا عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 5.2%. كما زاد عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني إلى 9286 وحدة في 2024، مقارنة بـ8824 وحدة في 2023، مما يبرز التوسع في تقديم الخدمات التقنية التي تسهل إجراء المعاملات المالية بشكل سريع وآمن.

أما عن “الطوابع المباعة والنماذج”، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 8.2%، حيث وصلت إلى 335.8 مليون جنيه خلال 2024 مقارنة بـ 366 مليون جنيه في العام السابق. وعلى الرغم من هذا التراجع، تواصل الخدمات البريدية تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين.

تعد هذه النتائج مؤشرًا على تطور البريد المصري كأحد أعمدة الاقتصاد الاجتماعي، فيما تسعى الحكومة لتعزيز دوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وإتاحة خدمات حديثة لكل أفراد المجتمع.