مع انتهاء اليوم الخميس، تغلق البنوك المصرية باب الاستفادة من المبادرة السنوية لتقديم الخدمات المصرفية المجانية، التي تنظمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وشهدت هذه الفعالية، التي انطلقت منذ 8 مارس الجاري، تقديم تسهيلات استثنائية للعميلات الجدد مثل فتح الحسابات مجانًا وإصدار البطاقات دون أي رسوم، استجابة لجهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للنساء.
خدمات مصرفية مجانية ضمن فعاليات الشمول المالي للمرأة
شهدت فعالية الشمول المالي للمرأة مشاركة فعّالة من عدة بنوك محلية، حيث قدم البنك الأهلي المصري إمكانية فتح حسابات جارية أو توفير بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد. أما بنك مصر، فأتاح فتح حسابات ادخارية بالإضافة إلى إصدار بطاقات الخصم الفوري BM مجانًا.
ولم يغب بنك القاهرة عن المشاركة، إذ وفر حساب "وفر" مجانًا باستخدام الرقم القومي فقط، إلى جانب إصدار بطاقات الخصم المباشر. كما قدم البنك التجاري الدولي (CIB) خدمات مميزة تضمنت فتح حسابات ادخارية وإصدار بطاقات الخصم بسهولة وبدون مصروفات.
ويهدف هذا النموذج من العمل المشترك إلى زيادة معدلات استخدام النساء للخدمات المالية الرسمية، بما يُسهم في تقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
إحصائيات الشمول المالي: المرأة في المقدمة
منذ انطلاق فعاليات الشمول المالي للمرأة عام 2019، أحرزت هذه المبادرة تقدمًا ملموسًا. ووفقًا للبنك المركزي المصري، تم توفير أكثر من 1.4 مليون منتج مالي للسيدات حتى مارس 2024، حيث شملت:
- فتح 664 ألف حساب بنكي جديد للسيدات.
- إصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
- تخصيص 196 ألف محفظة إلكترونية ذكية.
كما أظهرت الإحصائيات ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة في مصر إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، مسجلة معدل نمو بنسبة 295% مقارنة بعام 2016. وبلغ عدد النساء المستفيدات من هذه الخدمات المالية نحو 23.3 مليون امرأة.
أهمية يوم المرأة العالمي في التحفيز المالي
يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كفرصة محورية لزيادة الوعي بأهمية الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، وهو ما يعكس رؤية البنك المركزي المصري في تعزيز استخدام الخدمات المصرفية بين السيدات. ومن خلال الشراكات مع المؤسسات المصرفية، يمكن للمرأة الاستفادة من منتجات مالية متطورة تُسهم في تحقيق الاستقلالية المالية وتحسين جودة حياتها.
ويُعد الاستثمار في الشمول المالي للمرأة خطوة هامة نحو تحقيق المساواة الاقتصادية، إذ أثبتت التقارير أن زيادة وصول المرأة إلى الخدمات المالية يعزز معدلات النمو ويسهم في استدامة التنمية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
