في تطور جديد بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أعلن اللواء شريف القماطي، رئيس لجنة الأندية باللجنة الأولمبية، أن النادي الأهلي لم يطلب رسميًا حكامًا أجانب لإدارة المباراة المرتقبة. كما أكد في تصريحات تلفزيونية أن اللجنة درست شكوى الأهلي استنادًا للوائح بعيدًا عن الجوانب الفنية، مع الإشارة إلى استمرار اتحاد الكرة والرابطة في تبرير موقفهما بشأن ما حدث.
تفاصيل شكوى الأهلي: حقائق حول أزمة حكام مباراة القمة
قدم النادي الأهلي شكواه على مرحلتين، حيث شمل الطلب الأول ضرورة تنسيق أقوى بين رابطة الأندية واتحاد الكرة لضمان عدم إهدار حقوق الأندية، حسب ما أوضحه اللواء شريف القماطي. بالإضافة إلى ذلك، جاء في الشكوى الثانية أن الفريق تأثر بقرار الرابطة وأنه لم ينسحب من مباراة القمة كما تم الإعلان.
من جهة أخرى، أكدت رابطة الأندية في ردها على اللجنة أن الأهلي لم يتقدم بطلب رسمي للحكام الأجانب بل إن الرابطة نفسها كانت من بادر بطلب طاقم أجنبي لإدارة المباراة. هذا الموقف أثار العديد من التساؤلات حول آليات اتخاذ القرار بين الأندية والرابطة.
اللجنة الأولمبية ترد: التركيز على اللوائح التنظيمية
أوضح اللواء القماطي أن اللجنة الأولمبية نظرت في الشكاوى المقدمة بناءً على اللوائح بعيدًا عن أي نقاش فني يتعلق بالمباراة. وأكد أن جميع الشواهد والردود كانت واضحة أمام اللجان المختصة، مضيفًا أن قرار اللجنة كان سريعًا لأنه تم استنادًا إلى حقائق ثابتة دون الحاجة لتدخلات خارجية.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أهمية الانضباط في تطبيق اللوائح لضمان العدالة، حيث أشار القماطي إلى أنها سبق وأن تعاملت بنجاح مع شكاوى مشابهة في الماضي، مما يعزز دور اللجنة كجهة حامية للقوانين في الرياضة المصرية.
الرابطة واتحاد الكرة: موقف موحد بشأن حكام المباراة
بينما دافعت رابطة الأندية عن موقفها، مؤكدة أنها التزمت باللوائح وتصر على تنفيذ الإجراءات التنظيمية بكل نزاهة، أعلن اتحاد الكرة رسميًا أن طاقم التحكيم لم يكن أجنبيًا بناء على طلب الأهلي، وإنما جاء ذلك بمبادرة من الرابطة نفسها. هذا الموقف المشترك بين الطرفين يعزز الالتزام بالمبادئ التنظيمية الرياضية.
تظل أزمة مباراة القمة موضوعًا ساخنًا على الساحة الرياضية المصرية، خاصة مع استمرار النقاشات حول آليات تنسيق القرارات بين الأندية والجهات المنظمة. من الواضح أن الالتزام باللوائح سيكون الفاصل الأساسي في مثل هذه القضايا لضمان الشفافية واحترام حقوق الجميع.
