كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن خطة طموحة تستهدف تحقيق نمو ملحوظ في صادرات البلاد ضمن قطاعات الصناعات النسيجية والأدوية والحاصلات الزراعية. حيث أكد خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع لجان استشارية وضعت تصورات واقعية لزيادة عائدات الصادرات من 14 مليار دولار سنويًا حاليًا إلى 34 مليار دولار خلال خمس سنوات، بما يعزز الاقتصاد المصري ويزيد تنافسيته على الصعيد الدولي.
نمو صادرات الصناعات النسيجية لتعزيز الاقتصاد
أكدت لجان الخبراء خلال الاجتماع أن قطاع الصناعات النسيجية والملابس يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لتنمية الصادرات المصرية، حيث يملك هذا القطاع فرصًا واعدة لزيادة الإنتاجية والتصدير. وقد أكدت الحكومة أنها تدعم المصنعين من خلال السياسات التحفيزية، مثل تقديم التدريب التقني، وتحسين جودة المنتجات، والتوسع في الأسواق الخارجية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تحقيق نمو مُطرد لقطاع المنسوجات، والذي يُعتبر أيضًا مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في مصر.
زيادة صادرات الأدوية لتحقيق الاكتفاء وتعزيز التنافسية
يُركز الجانب الاستراتيجي الثاني من الخطة على قطاع الأدوية المصري، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تركيز على الابتكار والجودة. وتهدف الحكومة إلى دعم المصانع الدوائية لزيادة قدرتها الإنتاجية، وتلبية الطلب المحلي والعالمي. وأكدت التقارير أن حصة صادرات الأدوية يُمكن أن تتضاعف إذا تم الاهتمام بتطوير البحث العلمي وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يطمح للوصول بمصر إلى موقع ريادي عالمي.
الحاصلات الزراعية تقود قفزة في الصادرات المصرية
فيما يخص الحاصلات الزراعية، أشار المسؤولون إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية عالية بفضل جودة منتجاتها الزراعية وإقبال الأسواق العالمية عليها. وتستهدف الحكومة تحسين كفاءة الزراعة من خلال تقنيات الري الحديث وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل التصديرية مثل الفواكه والخضروات. وإلى جانب ذلك، تعمل الدولة على فتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا لزيادة قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.
وفي سياق هذه الجهود، وضعت اللجان الاستشارية مستهدفات سنوية لضمان تحقيق الأهداف بعيدة المدى، مع تأكيد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل لتعزيز الصادرات كخيار استراتيجي لدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
