دعت مصر المجتمع الدولي، ممثلاً في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتنسيق جهوده في إعادة إعمار قطاع غزة مع الخطة العربية الشاملة التي تم اعتمادها خلال القمة الطارئة في القاهرة. وأكدت على أهمية إنهاء أي محاولات تهدف لتهجير الفلسطينيين تحت غطاء “المغادرة الطوعية”، معتبرة أن هذه الممارسات خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الأولى للمجلس التنفيذي للبرنامج لعام 2025، المنعقد حالياً في نيروبي.
الخطة العربية لإعادة إعمار غزة في صدارة الأولويات
تتشارك مصر في هذه الجهود بصفتها رئيس مجموعة 77 والصين، مؤكدة أن إعادة إعمار قطاع غزة هي خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة. تستند خطة التعافي العربية لمبادئ دعم البنية التحتية المدمرة ومعالجة آثار النزاعات من خلال برامج مستدامة وشاملة. وقد شددت مصر على ضرورة الإسراع في تقديم تقرير شامل حول احتياجات قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب، وهو ما يمثل تهجيراً قسرياً يناقض مبادئ القانون الدولي.
مصر: جهود الأمم المتحدة يجب أن تراعي التحديات الإقليمية
دعت مصر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى توسيع نطاق أنشطته ليشمل المناطق الأخرى المتضررة من النزاعات والأزمات الحضرية، مثل السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت على أهمية تطبيق قرارات الجمعية العامة بشكلٍ متوازن يعزز مصالح الدول النامية. كما طالبت بتكثيف الجهود في بناء قدرات هذه الدول بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة للبرنامج الممتدة بين 2026 و2029.
شراكة استراتيجية بين مصر وبرنامج المستوطنات البشرية
تمتد العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى عقود من التنسيق، حيث تستضيف مصر المقر الإقليمي للدول العربية والمكتب القطري للبرنامج. ومن أبرز محطات هذه التعاون، تنظيم المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في القاهرة خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر اجتماع عالمي للدفع بقضايا التنمية الحضرية. ويأتي هذا الحدث ضمن جهود مصر لتسليط الضوء على أهمية تحسين التخطيط الحضري في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
تظل مصر صوتاً قوياً في تعزيز التعاون بين الدول النامية وبرنامج الأمم المتحدة لتطوير حلول تنموية مستدامة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المناطق المتضررة من النزاعات.
