زيادة سعر البندرول للسجائر والمعسل تثير تساؤلات حول علاقة الزيادة بالأسعار
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادة التي شهدتها أسعار طوابع البندرول على السجائر والمعسل من 15 قرشًا إلى 20 قرشًا تأتي نتيجة ارتفاع تكلفة الطباعة والورق فقط. وأوضح أن هذه الزيادة لا تؤثر على الأسعار المعلنة للمنتجات، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها الفعلي في الأسواق.
زيادة سعر البندرول للسجائر ترتبط بتكلفة الطباعة
أوضح إمبابي أن زيادة سعر البندرول ينحصر سببها في ارتفاع تكلفة المواد المستخدمة في الطباعة وليس له علاقة مباشرة بأسعار منتجات السجائر والمعسل. وأشار في تصريحاته أن القوانين تنظم فرض الضرائب، حيث يتطلب فرض أي ضريبة جديدة صدور قانون رسمي من مجلس النواب.
كما أضاف أن التعديلات الضريبية المتاحة حاليًا تتم وفق القانون الذي يتيح لوزير المالية تعديل الشرائح الضريبية سنويًا لمدة خمس سنوات. يذكر أن آخر تعديل في أسعار السجائر كان في نوفمبر من العام 2024، مما يعني أن أي تغيير قادم لن يحدث قبل نوفمبر 2025 وفقًا للإطار القانوني الحالي.
الإطار القانوني لتعديل أسعار الضرائب على السجائر
تستند الزيادات المرتبطة بالضرائب على منتجات التبغ إلى قوانين واضحة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان عدالة الضرائب. ففي تصريحاته، أكد إمبابي أن وزير المالية يمتلك صلاحية تعديل الشرائح الضريبية السنوية لمدة محددة، ما يعني أن الإجراءات المتخذة ضمن قرارات مثل القرار رقم (93) لسنة 2025 تُدار بدقة وفق الضوابط المقررة.
وقد شملت التعديل الأخير رفع قيمة طابع البندرول إلى 20 قرشًا لكل طلعة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وضبط الأسواق، إلا أن هذه الزيادة محدودة بتأثيرها على التكلفة النهائية للمستهلكين.
هل تؤثر زيادة سعر البندرول على المستهلك؟
رغم أن هذه الزيادة قد تبدو غير مؤثرة بشكل مباشر على أسعار السجائر والمعسل، إلا أن هناك مخاوف بين المستهلكين من أن تُوظَّف لتبرير أي زيادات غير رسمية في الأسعار. ومع ذلك، أكد مختصون أن التكلفة الإجمالية للبندرول تبقى محدودة للغاية مقارنة بالسعر النهائي للمنتج.
وبالنظر إلى العناصر الأخرى المؤثرة على التسعير، مثل الضرائب القديمة والتكاليف التشغيلية، يبدو أن قرار رفع سعر البندرول يستهدف أكثر تنظيم السوق وضبط عمليات التهريب والتداول غير القانوني بدلاً من زيادة الأسعار النهائية.
تصريحات السلطات تؤكد التزامها بمواصلة مراقبة السوق والسعي نحو تخفيف التأثير على المستهلكين. هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات تهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الاستقرار في واحد من الأسواق الأكثر حساسية.
