شراكة مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المطارات

تعاون مثمر بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير 11 مطارًا وزيادة كفاءة القطاع الجوي

أعلنت الحكومة المصرية، بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عن شراكة استراتيجية تستهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتحسين 11 مطارًا في أنحاء الجمهورية. تأتي هذه الخطوة بهدف تحسين البنية التحتية للمطارات وتعزيز خدمات المسافرين، فضلًا عن دعم النمو الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الحيوي للنقل الجوي.

الشراكة بين مصر والقطاع الخاص لتحديث المطارات

تمثل الشراكة الجديدة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية جزءًا من برنامج أوسع، أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023، يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة للحكومة، بما في ذلك إعداد إستراتيجية شاملة لتطبيق الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطارًا، وأبرزها مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي كمثال رئيسي. يُذكر أن مطار الغردقة يعتبر ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في مصر.

وفقًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر 400 ألف رحلة جوية خلال عام 2024. هذا التعاون من شأنه تحسين كفاءة العمليات اليومية وتقديم تجربة متطورة للمسافرين، مع زيادة القدرة الاستيعابية لتعزيز حركة التجارة والسياحة.

أهداف البرنامج لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

يهدف البرنامج إلى تحديث وتطوير المطارات المصرية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص دون تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية. يأتي ذلك من خلال إدخال تقنيات وكفاءات استثمارية حديثة تساعد في تحقيق الآتي:

• زيادة الإيرادات الوطنية من إدارة وتشغيل المطارات.
• تحسين تجربة السفر وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.
• تعزيز الربط الجوي بمصر وتقوية دورها كمركز إقليمي للسفر والتجارة الدولية.

وفق تصريحات نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، سيرجيو بيمينتا، فإن تحسين البنية التحتية للمطارات سيسهم في جذب مستثمرين دوليين، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستزيد من قدرة مصر على المنافسة عالميًا وتعزز مكانتها كمركز محوري في شبكات النقل الجوي.

دعم حكومي قوي لتعزيز الشراكات الدولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص داخل الاقتصاد المصري، حيث يُعد هذا الاتفاق جزءًا من الجهود المستمرة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات. كما أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن الوزارة تولي أولوية خاصة لتطوير البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة طموحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة، بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر ويمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الاستراتيجية في المستقبل.