شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025، تراجعًا جديدًا في مختلف الأعيرة، وسط تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية وتراجع سعر الأونصة عالميًا. هذا الهبوط الملحوظ يأتي ضمن موجة من التذبذبات التي أثرت على سوق المعدن الأصفر، ما انعكس على أسعار الجرام والجنيه الذهب محليًا، لتفرز فرصًا جديدة للمستثمرين والمشترين.
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-3-2025
أظهرت مؤشرات سوق الذهب المحلي اليوم تسجيل انخفاض في أسعار الذهب، حيث فقد جرام عيار 21 الأكثر رواجًا نحو 10 جنيهات ليصل إلى 4275 جنيهًا مقارنة بسعره الصباحي البالغ 4285 جنيهًا. يُعد هذا العيار الأكثر إقبالًا في مصر بفضل ملاءمته لتفضيلات سكان الوجهين البحري والقبلي.
وجاء هذا الانخفاض بالتزامن مع تأثر السوق المحلي بانخفاض سعر الأونصة عالميًا، والذي سجل نحو 3020 دولارًا خلال جلسات اليوم.
سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الثلاثاء
سجّل عيار 24، المعروف بجودته الأعلى وسعره الأغلى، تراجعًا ملحوظًا ليبلغ 4885 جنيهًا للجرام. يُستخدم هذا العيار غالبًا في الأنواع الفاخرة من المشغولات الذهبية بسبب نقائه، ويُعتبر مقياسًا لأداء أسعار الذهب عمومًا في السوق.
أما عن أسعار سبائك الذهب عيار 24، فقد انخفضت لتصل إلى مستوى 151435 جنيهًا للسبيكة التي تزن 31 جرامًا. يُفضل المستثمرون هذا النوع نظرًا لقلة مصنعيته وارتباطه الوثيق بسعر البورصة العالمية.
تأثير انخفاض أسعار الذهب على المشتريات المحلية
جاء انخفاض سعر الذهب ليمنح المشترين فرصة لاقتناء المشغولات الذهبية بأسعار مخفّضة. كما تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، ليسجل 34200 جنيه. يُشار إلى أن الجنيه الذهب يجذب عددًا كبيرًا من المشترين لتأمين مدخراتهم، خاصةً مع تذبذب أسعار العملات.
أما العيار 18، الأقل تكلفة، فقد تراجع أيضًا ليصل إلى 3664 جنيهًا، مما يجعله خيارًا شائعًا لدى شريحة واسعة من المستهلكين، لا سيما في مدن الوجه البحري.
ومع هذا الانخفاض في الأسعار، ينصح خبراء السوق بمراقبة التغيرات العالمية والمحلية للاستفادة من الحركة السعرية وتحقيق المكاسب المناسبة سواء للمستثمرين أو الراغبين في الادخار بالذهب.
- عيار 24: 4885 جنيهًا.
- عيار 21: 4275 جنيهًا.
- عيار 18: 3664 جنيهًا.
- الجنيه الذهب: 34200 جنيهًا.
مع هذا السياق، تبقى الآفاق المستقبلية لسوق الذهب مفتوحة على تحركات الأونصة عالميًا وحالات العرض والطلب المحلي.
