في حكم تاريخي مثير للاهتمام، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين على خلفية قضايا جنائية تتراوح بين خطف طفل والتعدي عليه بالإكراه والشروع في قتل شخص. الأحكام التي صدرت عن المحكمة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد وشهدت مشاركة فريق قضائي بارز، تُسلط الضوء على التصدي الحازم للقضايا الجنائية الخطيرة التي تهدد الأمن المجتمعي.
المؤبد لجزار في قضية خطف طفل بالقليوبية
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المؤبد على جزار يبلغ من العمر 40 عامًا متهم بخطف طفل قاصر يدعى “كيفين مايكل سمير” في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة. وفقًا لبيانات النيابة العامة، استدرج الجاني الطفل بحيلة مفادها مشاهدة كلبة في مكان سكنه، مستغلًا براءة الطفولة وصغر سن الطفل لإبعاد الضحية عن أسرته. التحقيقات أظهرت أن الجاني كان يحمل سلاحًا أبيض (سكين) دون ترخيص.
الحادثة التي وقعت في 8 يوليو 2024، أثارت استياءً واسعًا محليًا، حيث يرى مراقبون أن الحكم الصارم يعكس التزام العدالة بالمحاسبة الرادعة لكل من تسوّل له نفسه استغلال أو الإساءة للأطفال.
السجن المؤبد لشقيقين بتهمة الشروع في القتل بالقناطر الخيرية
في قضية جنائية أخرى بمحافظة القليوبية، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد على شقيقين بتهمة الشروع في قتل شخص يُدعى “حسام حمدي أبو سريع محمد”. الجريمة حدثت بدائرة مركز القناطر الخيرية في 29 نوفمبر 2024، بعد أن خطط الجانيان مسبقًا لقتل الضحية بدافع خلافات سابقة بينهما.
تشير أوراق التحقيق إلى أن المتهمين جهزا أسلحة نارية وبيضاء، وتربصا بالمجني عليه قبل الهجوم عليه، مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة. إلا أن محاولتهما لارتكاب جريمة القتل باءت بالفشل بسبب تلقي المجني عليه العلاج اللازم.
تشديد الأحكام لردع الجريمة في القليوبية
القضايا الجنائية التي شهدتها محافظة القليوبية مؤخرًا تُبرز جهودًا قانونية مكثفة لتعزيز الأمن وردع المجرمين. وفقًا لأمر الإحالة، أثبت الادعاء تورط المتهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بشكل غير قانوني، ما زاد من خطورة الجرائم المرتكبة.
الأحكام التي أصدرتها المحكمة حملت رسالة واضحة بضرورة التصدي الحاسم لأي خروقات قانونية تهدد سلامة الأفراد والمجتمع. ويعد تطبيق عقوبات رادعة في مثل هذه القضايا خطوة هامة نحو تحقيق العدل وتجنيب المجتمع ويلات الجريمة.
تمثل هذه الأحكام إشعارًا بنهج العدالة الصارم في مواجهة التعديات القانونية، وتعكس التزام الدولة بحماية الأطفال والمجني عليهم من أي انتهاكات تهدف إلى تقويض الأمان الاجتماعي.
