بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ الثلاثاء الماضي، صرف الدعم الإضافي لـ10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا المسجلة في منظومة البطاقات التموينية. تأتي هذه الخطوة بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه، كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى رفع العبء عن الأسر المتضررة اقتصاديًا. ويستمر صرف هذا الدعم بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك لضمان توفير الدعم اللازم للمستفيدين.
تفاصيل زيادة التموين للمستفيدين
أعلنت وزارة التموين خطة زيادة الدعم التمويني لفئات البطاقات ذات الفرد الواحد بقيمة 125 جنيهًا، و250 جنيهًا للبطاقات المملوكة لفردين فأكثر. وتستمر هذه الزيادة لشهري مارس وأبريل من عام 2025، لتشمل 10 ملايين أسرة مستفيدة. بدأ تقديم هذا الدعم الإضافي بالفعل عبر قنوات محددة لتسهيل وصوله للمستحقين.
عمليات الصرف تتم من خلال:
- المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.
- منافذ شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- بقالات التموين وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بالمحافظات.
هذا الإجراء يأتي وفقًا لتوجيهات الحكومة لدعم الأسر المتضررة اقتصاديًا، وضمان توافر احتياجاتها اليومية الأساسية.
التجهيز لـ عيد الفطر وزيادة تموين رمضان
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أطلقت وزارة التموين حزمة من الإجراءات لضمان سير عمليات الصرف بسهولة واستقرار السوق التمويني خلال فترة العيد. تم التركيز على استمرارية عمل المخابز لتوفير الخبز، وإعادة العمل بمواعيد إنتاج الخبز لما كانت عليه قبل شهر رمضان.
إجراءات الوزارة تشمل:
- تشديد الرقابة التموينية لمنع التلاعب بالأسعار.
- توافر السلع الأساسية بالمنافذ الغذائية بأسعار ثابتة.
- استمرار فتح غرف العمليات بكل المديريات لمتابعة الأسواق على مدار الساعة.
- تكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان عدم الاحتكار.
ضمان استقرار السوق خلال فترة العيد
شددت وزارة التموين خلال تصريحاتها على أن أي محاولات تلاعب في السوق لن يتم التهاون بشأنها، مع تطبيق العقوبات القانونية حيال المخالفين. كما أكدت على العمل بالتنسيق بين الإدارات المختصة لتقسيم العاملين على ورديات لضمان رقابة الأسواق.
يأتي هذا في وقت يشهد المواطنون جهودًا واضحة لمعالجة مسألة الاستغلال ورفع الأسعار عبر التأكد من بيع السلع التموينية بالأسعار الرسمية. وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لمتابعة صرف مستلزمات العيد التموينية، مثل اللحوم والدواجن، بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.
في ظل جهود الوزارة، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استمرارية هذه الإجراءات وانعكاسها فعليًا على استقرار الأسواق ودعم الفئات المستحقة خلال المناسبات.
