وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مما يعد خطوة هامة في تنظيم قطاع الرعاية الصحية في البلاد. القانون، الذي شهد مناقشات معمقة من النواب، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الطبية على حد سواء، مع فرض غرامات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة.
تفاصيل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
ينظم مشروع القانون الجديد العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، مُحددًا الغرامات والعقوبات للحد من الأخطاء الطبية. جاء القرار النهائي بتعديل الغرامات بناءً على مقترح النائب عبد الهادي القصبي، الذي طالب بتخفيض الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووفقًا للمادة المعدلة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأً طبيًا تسبب بضرر واضح للمريض. كما تشتد العقوبات مع الأخطاء الطبية الجسيمة لتصل إلى الحبس مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه.
أهداف مشروع قانون المسئولية الطبية
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لتعزيز كفاءة قطاع الصحة وضمان حق المرضى، وتشمل هذه الأهداف:
- الحد من الأخطاء الطبية من خلال فرض رقابة مشددة على الخدمات الصحية.
- حماية المرضى وضمان حصولهم على خدمات صحية لائقة وآمنة.
- تحسين ظروف العمل للأطباء ومقدمي الخدمات الطبية بما يعزز بيئة عمل خالية من التوتر.
- تقليل النزاعات القانونية بين المرضى والأطباء من خلال إطار قانوني واضح.
ردود الفعل على قانون المسئولية الطبية
لاقى القانون ترحيبًا واسعًا من قطاعات مختلفة، خاصة الجمعيات الطبية والمجتمع المدني. ويرى البعض أن القانون يشكل نقطة تحول نحو نظام صحي متطور ومتكامل يحمي حقوق الجميع. ومع ذلك، طالب آخرون بضرورة متابعة تنفيذ القانون بشكل صارم لضمان الالتزام.
يُتوقع أن يسهم مشروع قانون المسئولية الطبية في تعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تطوير النظام الصحي بمصر بما يتماشى مع المعايير العالمية.
