في خطوة لافتة تمثل تطورًا تشريعيًا هامًا في مجال الصحة، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان عدم التأثير سلبًا على أداء مقدمي الخدمة الطبية، مع التركيز على تقليل العوائق التي تعترض تقديم الرعاية الصحية.
مجلس النواب يحسم الجدل حول قانون المسئولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من النقاشات المكثفة بشأن المواد (28) و(29) من مشروع قانون المسئولية الطبية. ووفقًا للمادة (28) المحذوفة، كانت العقوبة تشمل الحبس والغرامة في حالات وقوع أخطاء طبية جسيمة أو إصابات متعددة. إلا أن حذف هذه المادة يعكس توجها نحو تقليل العقوبات الجنائية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
أما المادة (29)، فقد أثارت جدلاً واسعًا، حيث كانت تنص على إصدار قرارات الحبس الاحتياطي من أعضاء نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. حذف هذه المادة يعكس رغبة البرلمان في منع التأثير المفرط للعقوبات القانونية على مقدمي الرعاية الصحية أثناء أداء واجباتهم.
توازن بين حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية
يأتي القرار بحذف المادتين ضمن توجه يدعو إلى تطبيق العدالة المتوازنة بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية. ويرى خبراء المجال الصحي أن العقوبات البديلة التي تركز على التدريب وإعادة التأهيل قد تكون أكثر فاعلية في تحسين أداء الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية مستقبلاً. وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة من الحكومة لدعم القطاع الطبي، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق المرضى.
تحركات مقبلة لتنظيم العمل الطبي
من المتوقع أن تستمر مناقشات البرلمان والجهات الصحية حول مشروع قانون المسئولية الطبية في الفترة المقبلة. تسعى هذه النقاشات إلى وضع آليات جديدة لتعويض المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، بجانب تعزيز دور النقابات الطبية في مراقبة الأداء المهني. وقد أشادت أوساط مختلفة بالحيادية التي أظهرها مجلس النواب ولجنة الصحة في التعامل مع مشروع القانون.
تظل تحديات المسئولية الطبية في مصر محور اهتمام واسع، إذ تسعى السلطات لتحقيق بيئة عمل داعمة للأطباء مع ضمان حقوق المرضى، وهي معادلة صعبة تتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف.
