يترقب القطاع المصرفي في مصر قرارًا مصيريًا من البنك المركزي المصري بخصوص فرض رسوم على استخدام تطبيق “إنستا باي” (InstaPay)، والذي أثار جدلًا واسعًا بعد انتهاء فترة الإعفاء المحددة بنهاية مارس الجاري. تطبيق إنستا باي، الذي أُطلق عام 2022 كجزء من منظومة المدفوعات اللحظية، شهد إقبالًا متزايدًا بفضل سهولة استخدامه وتحويلاته اللحظية المجانية، مما جعله عنصرًا أساسيًا في تعزيز التحول نحو الشمول المالي والخدمات الرقمية.
قرار البنك المركزي المصري بشأن رسوم إنستا باي
تستعد الدوائر المصرفية في مصر لاستقبال القرار النهائي للبنك المركزي المصري، والذي يتوقع إعلانه قريبًا، لبحث فرض رسوم على معاملات تطبيق إنستا باي أو تمديد إعفاء المستخدمين لفترة إضافية. الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد مدّد فترة الإعفاء من الرسوم لثلاثة أشهر إضافية بدايةً من يناير 2025، كجزء من استراتيجية تهدف لدعم الاعتماد على المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد الورقي. ويرى مراقبون أن هذا القرار المرتقب سيؤثر بشكل مباشر على ملايين المستخدمين الذين استفادوا من خدمات التطبيق مجانًا منذ إطلاق المنظومة.
آثار محتملة لفرض رسوم على إنستا باي
في حال اعتماد فرض الرسوم، ستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ إطلاق تطبيق إنستا باي، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على المستخدمين وخطط البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي. تطبيق إنستا باي ساهم في تسهيل التحويلات المالية الفورية بين العملاء على مدار الساعة، وهو ما انعكس بوضوح في أرقام المعاملات المرتفعة. وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة المعاملات خلال عام 2024 حوالي 2.9 تريليون جنيه مصري، وعدد العمليات المنفذة وصل إلى 1.5 مليار معاملة، مما يؤكد أهميته في تسريع الاقتصاد الرقمي.
دور منظومة المدفوعات اللحظية في تعزيز الشمول المالي
تُعتبر منظومة المدفوعات اللحظية واحدة من الإنجازات الهامة للبنك المركزي المصري، حيث تهدف إلى تشجيع التحول الرقمي المالي وتوفير البنية التحتية اللازمة لإجراء التحويلات المالية بسهولة ويسر. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي تجاوز 12.5 مليون خلال فترة قصيرة. كما مكّنت المنظومة بعض البنوك المصرية من استقبال الحوالات الخارجية بشكل لحظي، ما يعزز ثقة العملاء في الخدمات المصرفية الرقمية.
ختامًا، يبقى قرار البنك المركزي المصري المنتظر بمثابة خطوة حاسمة في مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر، وسط آمال بوجود سياسات تحقق التوازن بين تحفيز التحول الرقمي وتعزيز قدرة المستخدمين على الاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة.
