التعليم العالي يتعاون مع الاعتماد الأميركي لتعزيز جودة برامج التمريض

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع هيئة اعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية (ACEN)، في خطوة محورية لتعزيز جودة التعليم في مجال التمريض. يهدف التعاون الجديد إلى تطوير المناهج وأساليب التدريس بما يتناسب مع المعايير الدولية، تماشياً مع رؤية الإمارات للارتقاء بكفاءة الكوادر الصحية الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز تعليمي رائد في المجالات الطبية.

مذكرة تفاهم لتعزيز جودة برامج التمريض في الإمارات

في إطار سعيها للارتقاء بجودة التعليم العالي، أبرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع هيئة ACEN الأميركية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير سياسات ضمان الجودة لبرامج التمريض بالدولة، وتنظيم مراجعات مشتركة للتأكد من توافق البرامج الأكاديمية مع المتطلبات العالمية. هذا التعاون يتيح لمؤسسات التعليم العالي الحصول على الاعتمادات الدولية، مما يعزز من فرص خريجي برامج التمريض الإماراتيين للاندماج في الأسواق المحلية والعالمية.

وفقاً للدكتور أمجد محمد قنديل، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة، يمثل هذا الاتفاق “خطوة استراتيجية نحو إعداد كوادر تمريضية تلبي الاحتياجات الصحية للدولة والعالم”. كما أكد أن المبادرة تعكس التزام الإمارات بتطوير التعليم الطبي ليواكب التطورات العالمية.

التعاون الأكاديمي الدولي مفتاح التميز

التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية الرائدة يُعد من الركائز الأساسية التي تسعى الإمارات لتعزيزها ضمن خطتها الطموحة لتنمية القدرات الوطنية. وتركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجال التعليم التمريضي، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات المطبقة في المناهج وطرق التدريس، مما يجعل البرامج التعليمية أكثر استجابة لتحديات العصر.

بالإضافة إلى ذلك، تسهم الاتفاقية في تعزيز آليات التقييم الأكاديمي وتطوير التعاون البحثي بين الجامعات في الإمارات ونظيراتها بالخارج، مما يعكس التوجه نحو خلق بيئة تعليمية مستدامة قادرة على منافسة الأنظمة العالمية.

رؤية طموحة لتطوير قطاع التعليم الطبي

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة لدولة الإمارات تهدف إلى بناء نظام تعليمي يعزز الابتكار والاستدامة في كافة القطاعات، ومن بينها القطاع الصحي. مع اعتماد برامج التمريض الإماراتية دولياً، يمكن للطلبة الوصول إلى فرص تعليمية وعملية رائدة، وهو ما يسهم في دعم النظام الصحي الوطني بكفاءات قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

يُذكر أن القطاع الصحي في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً يدعمه الاستثمار المستمر في التعليم الطبي وتطوير الكوادر البشرية. ولذا، تُعد هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو تحقيق تكامل أكبر بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في مجال الرعاية الصحية.