الأهلي يلجأ للجنة التظلمات اعتراضًا على عقوبات الانسحاب من القمة

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن النادي الأهلي المصري تصعيده لأزمة مباراة القمة أمام الزمالك إلى لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة المصري، وذلك إثر العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية. هذه الأزمة التي أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير الفريقين تتمثل في خصم نقاط المباراة من الأهلي واعتبار الزمالك فائزا، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي بنهاية الموسم.

النادي الأهلي واعتراضه على قرار لجنة العقوبات

بدأت الأزمة بعد قرار رابطة الأندية باعتبار الزمالك فائزًا بمباراة القمة التي انسحب منها الأهلي، مع توقيع عقوبات إضافية على النادي الأحمر. وفقًا لطلال ربيع، خبير اللوائح الرياضية، فإن لجوء النادي الأهلي في البداية إلى اللجنة الأولمبية المصرية لم يكن الخطوة القانونية السليمة. وبدلاً من ذلك، أوضح أنه يجب على النادي تقديم شكواه إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة كخطوة أولى لحل النزاع.

اللوائح الرياضية المصرية توضح أن تصعيد القضايا الرياضية يتطلب تسلسلًا واضحًا، يبدأ بالجهات المحلية المختصة مثل لجنة التظلمات، قبل أن يتم اللجوء إلى المؤسسات الدولية مثل المحكمة الرياضية الدولية.

ما الخطوة التالية للنادي الأهلي في أزمة مباراة الزمالك؟

بعد تقديم الأهلي شكواه إلى لجنة التظلمات، يفتح ذلك الطريق أمامه لاستئناف قرارات لجنة العقوبات. وفي حال عدم حصول الأهلي على حكم مرضٍ من لجنة التظلمات، يمكنه التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، وهي الجهة التي تنظر في النزاعات الرياضية على المستوى الدولي.

بحسب تصريحات طلال ربيع، فإن هذا المسار يوفر الأهلي فرصة لإعادة النظر في القرار الذي تسبب في جدل كبير بين الجماهير والمهتمين بالشأن الرياضي المصري. الجدير بالذكر أن المحكمة الرياضية الدولية ليست مجرد خيار وحيد للأندية المصرية، بل أصبحت ملاذًا للعديد من الأندية واللاعبين عالميًا في قضايا مشابهة.

تداعيات محتملة على سباق الدوري المصري

من المنتظر أن تترك هذه الأزمة تأثيرًا كبيرًا على سباق الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. في حال تثبيت العقوبات، قد يتعرض النادي الأهلي لخسائر فادحة في النقاط، مما يؤثر على ترتيبه في الدوري. من جانب آخر، يؤدي هذا القرار إلى إثارة مزيد من التساؤلات حول إدارة النزاعات الرياضية في مصر وآليات اتخاذ القرار ومستوى الشفافية في مثل هذه القضايا.

تُظهر هذه الأزمة الحاجة إلى توضيح أكبر للقوانين الرياضية المحلية وكيفية تطبيقها لتحقيق العدالة وتجنب الأزمات المتكررة.