في خطوة جديدة تشير إلى تصاعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أكد اتحاد الكرة المصري في خطاب رسمي للجنة الأولمبية أن تعيين حكام مباريات الدوري يقع ضمن اختصاصاته الخاصة، نافياً أحقية اللجنة الأولمبية في إصدار قرارات بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي. يأتي هذا التطور وسط جدل كبير أثارته مطالب الأهلي باستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.
الأهلي يُواصل تحركاته في أزمة مباراة القمة
تعمل إدارة النادي الأهلي بجهد لاستكمال ملف الشكوى المقدمة إلى اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القمة أمام الزمالك، وذلك للتأكيد على أحقيتها في الاعتراض على تعيين حكام محليين للمباراة. ووفقاً لمصادر خاصة، قدم الأهلي خلال الأيام الماضية مستندات وفيديوهات تدعم موقفه القانوني، حيث اشتمل الملف على وعود سابقة باستقدام حكام أجانب لم تنفذ، وهو ما أثار استياء النادي.
وأضافت نفس المصادر أن الملف تضمن وثيقة رسمية من رابطة الأندية المصرية موجهة لاتحاد الكرة، تطلب فيها تعيين طاقم حكام أجنبي مع عرض لتحمل الأهلي كافة التكاليف اللازمة. وقد أبرزت الوثيقة تناقض بين تصريحات مسؤولي الرياضة وبين ما تم تطبيقه فعلياً على أرض الواقع.
مستندات جديدة تدعم موقف الأهلي
من بين المستندات التي قدمها الأهلي، خطاب رسمي يشير إلى أن وزارة الرياضة قد وعدت باستقدام حكام سعوديين لإدارة مباراة القمة، وهو ما دفع النادي لتوقع تأجيل المباراة 24 ساعة لتتناسب مع جدولة الطاقم الأجنبي. ومع ذلك، لم تنفذ رابطة الأندية المصرية هذا الوعد.
كما تضمن الملف نقطة رئيسية أخرى وهي أن قرعة الدور الثاني للدوري الممتاز تمت دون وجود مندوبي الأندية، ما دفع الأهلي للتشكيك في نزاهتها وتقديم اعتراضه بشكل رسمي. هذه النقطة، وفقاً للقانونيين بالنادي، قد تكون أحد أبرز أسس الاعتراض لإثبات تعرض النادي للظلم في ترتيبات الدوري.
ما تأثير أزمة الحكام على الدوري المصري؟
تشهد الكرة المصرية حالة من التوتر بسبب أزمة الحكام، حيث تتركز الأنظار حالياً على رد اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لكرة القدم على خطابات النادي الأهلي. هذه الأزمة قد تسلط الضوء على الحاجة إلى تطوير منظومة التحكيم، بما يضمن الشفافية وتحقيق التوازن بين الأندية.
في الأشهر الأخيرة، أثارت عدة قضايا تحكيمية جدلاً واسعاً، حيث طالب العديد من الأندية بوجود حلول تضمن النزاهة والعدالة في المباريات، مما يعكس أهمية إصلاح شامل لهذه المنظومة. يبقى الحل النهائي لأزمة مباراة القمة مرهوناً بتعاون جميع الأطراف وحسم القضايا المطروحة بالأسانيد القانونية المناسبة.
