وجهت الأنظار اليوم صوب محكمة التجمع الخامس، حيث وصلت مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها لحضور جلسة استئناف الحكم الصادر ضدها بالسجن 15 عامًا. وترجح القضية إلى مشهد محير كشفته التحقيقات، حيث زعمت المتهمة بأنها تأثرت بتجربة روحانية غيرت مجرى حياتها ودعتها لارتكاب الجريمة البشعة. القضية لا تزال تثير التساؤلات بين أروقة القضاء ومهتمون بمتابعة التفسير النهائي لملابسات الحادث.
مضيفة الطيران التونسية: تفاصيل القضية وردود المحكمة
تعود أحداث القضية إلى اتهام مضيفة الطيران التونسية بقتل ابنتها في منطقة التجمع الخامس، وهي جريمة أسفرت عن إصدار حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. محامي المتهمة طالب خلال جلسات المحكمة بعرض موكلته على لجنة طبية خارج مستشفى العباسية للطعن في تقريرها، واصفًا التقرير بأنه غير دقيق. كما أشار الدفاع إلى رغبة المتهمة في عرضها على الطب النفسي بحجة أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها بطبيعتها الإرادية وقت الحادث.
وشملت إفادات المتهمة أنها قامت بأعمال روحانية وادعت استقبال “إيحاءات” دفعتها لتنفيذ الجريمة ومحاولة إنهاء حياتها. هذه التصريحات أثارت علامات استفهام متعددة، خصوصًا في ظل تأكيد الدفاع على تزوير تقرير الحالة النفسية، مطالبًا بتحقيق شامل لتحديد صحتها العقلية.
أبعاد جديدة في التحقيقات: الإيحاءات و”جلسات العلاج بالطاقة”
خلال جلسات التحقيق، قالت المتهمة إن تجربتها الروحانية قادتها لاستخدام ما أسمته بـ”أكواد الطاقة” لعلاج المرضى في منزلها. ادعت أيضًا أنها كانت تسمع أصواتًا وأوهامًا بأنها العذراء مريم، ما زاد من تساؤلات النيابة العامة حول حالتها النفسية. يبدو أن القصة لا تتوقف عند هذا الحد، فالتحقيقات أظهرت تناقضًا في تصريحاتها مما يعقد سير القضية.
وأكد خبراء قانونيون أن التقرير النفسي عن المتهمة هو عنصر حاسم، إذ سيترتب عليه الكثير من المسائل القانونية التي تمتد لتشمل الحكم النهائي.
محاكمات وروحانية: الواقع القانوني في مواجهة الغموض
القضية التي وصفها بعض المحللين بأنها إحدى أشهر القضايا الجنائية في الأعوام الأخيرة، تذكرنا بأهمية التوازن بين التعاطف مع الظروف النفسية للجناة وقوة تنفيذ القانون. وتنبه هذه الحادثة لضرورة تطوير التعاون بين القضاء والمجال النفسي للوصول إلى أحكام عادلة.
بالمقارنة مع قضايا مشابهة، أظهرت الإحصائيات أن ما يقرب من 20% من المتهمين الذين أُحيلوا للمحاكم الجنائية في قضايا غامضة أُعيد تقييمهم نفسيًا، ما يعكس تأثير الجوانب النفسية في الإجراءات القانونية.
الحكم النهائي في هذه القضية يضع اختبارًا جديدًا للقضاء لمعالجة مزيج من الجوانب الأخلاقية والقانونية، في وقت ينتظر فيه الرأي العام حسمًا عادلاً ينهي الجدل الدائر.
