اليوم، تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهماً في قضية «خلية التجمع الإرهابية»، التي تصدرت المشهد الإعلامي لما تحمله من اتهامات خطيرة متعلقة بالإرهاب. وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات النيابة التي أكدت انضمام المتهمين لجماعة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتغيير نظام الحكم بالقوة خلال فترة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن.
أبرز تفاصيل قضية خلية التجمع الإرهابية
كشفت التحقيقات عن أن المتهمين في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، انضموا لجماعة إرهابية نظمت عملياتها بين عامي 2013 وحتى مارس 2023. وتضمنت الاتهامات المخلة بالأمن أن الجماعة سعت لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على ممتلكات الدولة والمصالح العامة، بالإضافة إلى مخالفات تؤثر بالسلب على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشارت النيابة إلى أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات مكثفة على استخدام الأسلحة وفنون حرب العصابات لتحقيق أهداف الجماعة في تنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد وخارجها.
تمويل وإسناد الجماعة الإرهابية.. تهم موجهة لـ 73 شخصًا
وفقاً لما ورد في التحقيقات، ثبت تورط المتهمين من الأول إلى الثالث، ومن الخامس إلى العاشر، ومن الرابع عشر إلى السابع عشر، وغيرهم، في تمويل الجماعة الإرهابية. حيث قاموا بجمع وتقديم الأموال والتبرعات، وحيازة مستندات ومقرات وأطعمة لصالح التنظيم، مما يُعد خرقًا واضحًا للقانون ويضعهم أمام اتهامات خطيرة تشمل دعم الإرهاب وتمكينه من تحقيق أهدافه.
وقد أكدت النيابة أن الأنشطة الداعمة للإرهاب امتدت على مدار سنوات، ما يعزز من خطورة القضية ومن التهديدات التي مثلتها تلك الجماعة على الأمن القومي.
التدريب المسلح لجماعة خلية التجمع الإرهابية
تفيد أوراق القضية بأن المتهمين الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تلقوا تدريبات دقيقة في استخدام الأسلحة النارية وتفكيكها وتركيبها، بالإضافة إلى تدريبات حرب العصابات. وتهدف هذه التدريبات إلى إعداد العناصر الإرهابية لتنفيذ سلسلة من الجرائم التي تهدد الدولة والمواطنين على حد سواء.
يتوقع أن تسلّط جلسة اليوم مزيدًا من الضوء على تفاصيل القضية المثيرة للجدل، والتي تعد إحدى أكبر القضايا الإرهابية المنظورة أمام المحاكم المصرية. تبقى محاكمة «خلية التجمع الإرهابية» محل أنظار الجميع، لما تجسده من معركة قانونية ضد الإرهاب والتطرف.
