انخفاض كبير في طلبات اللجوء في النمسا: توجه جديد وسياسات صارمة
سجلت النمسا انخفاضاً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة خلال شهر فبراير 2025، حيث أظهرت البيانات الرسمية انخفاضاً بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,397 طلباً فقط. وأكد المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أن هذه الانخفاضات تعكس تأثير السياسات الحكومية الجديدة المتعلقة بمعالجة طلبات اللجوء، خصوصاً فيما يتعلق بالمواطنين السوريين.
النمسا تغيّر سياساتها بشأن طلبات اللجوء للسوريين
أعلنت الحكومة النمساوية مؤخراً عن تغييرات جذرية في سياستها تجاه اللاجئين السوريين، حيث تم تعليق البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بتجميد إجراءات لمّ شمل أفراد أسر اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلاد، وهو ما أثّر بشكل مباشر على انخفاض الطلبات الجديدة.
هذه السياسات تهدف، وفقاً للحكومة، إلى تقليل الضغوط على نظام اللجوء وإعادة تنظيم الأولويات بما يتماشى مع الأوضاع المحلية والدولية. إلا أن الجدل الدائر حول القرار لا يزال مستمراً، حيث عبّرت منظمات إنسانية عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على الأسر السورية المتضررة من النزاعات والصراعات المستمرة في المنطقة.
الأفغان يتصدرون طلبات اللجوء في النمسا
رغم الانخفاض العام في الطلبات، تصدّر المواطنون الأفغان القائمة خلال شهر فبراير بـ568 طلباً، وفقاً للإحصائيات التي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. وتعتبر الأوضاع المتدهورة في أفغانستان أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار تدفق اللاجئين إلى النمسا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
هذه الأرقام تسلط الضوء على استمرار الأزمات الإنسانية العالمية وتأثيرها المباشر على سياسات الدول المستقبلة. وتعد النمسا واحدة من بين عدة دول أوروبية تعمل على مراجعة إجراءات اللجوء لاستيعاب التحديات المستجدة.
ماذا تحمل المرحلة المقبلة لسياسات اللجوء في أوروبا؟
مع التغيرات الواضحة في سياسة النمسا تجاه طلبات اللجوء، ينضم هذا البلد إلى دول أوروبية أخرى تسعى لتعزيز التحكم في أنظمة الهجرة لديها. وبالنظر إلى الأرقام الحالية، من المتوقع أن يواصل عدد طلبات اللجوء انخفاضه ما لم تحدث تغييرات كبرى في السياسات أو الأوضاع في الدول المصدّرة للاجئين.
القرارات الأخيرة تطرح عدة تساؤلات حول مصير اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم، وكيف يمكن للدول المصدِّرة والمستقبِلة التعاون لإيجاد حلول طويلة الأمد. يظل الحوار الدولي ضرورياً لتقليل المعاناة الإنسانية وتحقيق التوازن بين احتياجات المهاجرين ومتطلبات الدول المستقبلة.
