وزير الرياضة يوضح تفاصيل تطبيق بند الـ8 سنوات في الأندية الرياضية

يشهد قطاع الرياضة المصري تحركات ملحوظة لتحديث الإطار التشريعي الذي ينظم النشاط الرياضي، مع تركيز واضح على تطوير قانون الرياضة ليتماشى مع المستجدات المحلية والدولية. أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو طرح تعديلات تعزز من قدرة المنظومة الرياضية على تحقيق طموحاتها، بما يضمن الامتثال الكامل للقوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الميثاق الأولمبي.

استراتيجية أشرف صبحي لتطوير قانون الرياضة

تسعى وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، إلى تحديث القوانين الرياضية للوصول إلى صيغة تواكب التطورات العالمية. وأوضح الوزير، في تصريحات إذاعية حديثة، أن هناك استراتيجية متكاملة لتطوير قانون الرياضة منذ توليه المسؤولية، إذ تهدف الوزارة إلى خلق بيئة قانونية تُسهم في تحسين الأداء الرياضي وتعزز من تنافسية مصر على الساحة الدولية.

وأشار صبحي إلى أن إعداد التعديلات الجديدة يتم بدقة لضمان توافقها مع المواثيق الدولية، مع الالتزام بميثاق الشرف الأولمبي، الذي يمثل القاعدة الأساسية لتطوير أي لوائح رياضية.

بند الـ8 سنوات لا يزال قيد المناقشة

أكد الوزير أن مسألة تعديل بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة لم تُحسم بعد، حيث تُجرى مناقشات ودراسات مستفيضة حولها لضمان اتخاذ القرار الأمثل الذي يخدم القطاع الرياضي. وأوضح أن ما يُشاع حول اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن غير صحيح، إذ يستمر العمل على دراسة هذه النقطة لتحقيق توازن بين الاستمرارية في القيادة وضمان فرص جديدة للكوادر الشبابية.

تجدر الإشارة إلى أن بند الـ8 سنوات يحدد فترة رئاسة الاتحادات الرياضية، ويعد من النقاط المثيرة للجدل التي تتطلب حلولًا تحقق العدالة وتجذب الكفاءات.

أهداف التعديلات الجديدة في قانون الرياضة

تركز التعديلات المقترحة على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم مستقبل الرياضة المصرية، ومنها:

• تسهيل عمل الاتحادات الرياضية عبر إجراءات قانونية مرنة ومحدثة.
• مواءمة القوانين المحلية مع المواثيق الأولمبية والقوانين الدولية.
• تعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات الرياضية لضمان حسن إدارة الموارد.
• دعم الكوادر الرياضية وتوفير فرص أكبر لتطوير المواهب الشابة.

وشدد الوزير في ختام تصريحاته على حرص الوزارة على تطوير منظومة الرياضة المصرية بما يعزز مكانتها العالمية، مع ضمان توافق التعديلات مع الأطر الدولية. يظل الالتزام بالميثاق الأولمبي وتطوير القوانين أولويات أساسية لتحقيق هذا الهدف.