في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم، وهي خطوة لاقت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. وجاء هذا الإعلان وسط جدل متصاعد حول سياسات التعليم في الولايات المتحدة، حيث يثير هذا القرار تساؤلات حول مستقبل العملية التعليمية وإدارة الموارد التعليمية على المستوى الفيدرالي. وأثار ترامب الجدل بتصريحاته الداعمة لنهج الولايات المستقل في صنع السياسات التعليمية.
إلغاء وزارة التعليم: خطوة جريئة بآراء متباينة
أثار قرار دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم ردود فعل متباينة على الساحة السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة. وأعلن ترامب أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة القرار التعليمي إلى الولايات، معتبراً أنه يجب تقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم. وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تنفق على التعليم أكثر من أي دولة أخرى”، على حد قوله، مع تشكيكه في فاعلية هذه المصاريف، خاصة أن ترتيبها ليس الأفضل في الاختبارات الدولية، وفق زعمه.
لكن هذا القرار لم يلقَ قبولاً من الجميع؛ فقد وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الخطوة بأنها أحد “أكثر الإجراءات تدميراً” التي اتخذها ترامب، داعياً المحاكم للتصدي لهذه الخطوة. وأثار القرار تساؤلات حول مستقبل دعم الطلاب المحرومين وذوي الإعاقة، خاصة أن وزارة التعليم تلعب دوراً مهماً في تقديم هذه الخدمات.
تأثير إلغاء وزارة التعليم على السياسات التعليمية
تعد وزارة التعليم الأمريكية، التي تأسست عام 1979، إحدى المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن دعم التعليم على مستوى البلاد، لكن ترامب أعرب عن اعتقاده بأن دورها محدود ويجب تقليصه. وركز في تصريحاته على ولاية تكساس، مشيداً بحاكميها رون ديسانتيس وجريج أبوت، اللذين يعتبران من أبرز ممثلي التيار المحافظ في مجال التعليم.
وفي سياق تنفيذي، قامت وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، بخفض نحو 2000 وظيفة، وهو ما يمثل ما يقارب نصف القوى العاملة في الوزارة. ومع ذلك، أكد ترامب أن بعض المهام “المفيدة”، مثل دعم المنح الدراسية للأطفال المحرومين، ستظل قيد التنفيذ، ما أثار استفسارات حول كيفية تنفيذ هذه المهام دون الإبقاء على الوزارة بأكملها.
مستقبل التعليم في الولايات المتحدة
تعتمد سياسات التعليم في الولايات المتحدة بشكل كبير على التعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، لذا فمن غير الواضح كيف سيؤثر قرار إلغاء وزارة التعليم على هذا التعاون. ومن المرجح أن تكون هناك تحديات قانونية وسياسية في تطبيق هذه الخطوة؛ إذ يتطلب استكمالها موافقة الكونغرس.
وتعكس هذه التطورات اتجاهاً أوسع نحو تعزيز نفوذ الولايات وتقليص دور الحكومة الفيدرالية، خاصة في القضايا الحساسة مثل التعليم. ويبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه التغيرات إلى تحسين جودة التعليم أم أنها ستخلق فجوة أكبر بين الولايات؟
