في ظل تحديات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتصاعد التوترات، أعلنت الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات صارمة لتخفيف آثار القرار على الواردات الغذائية والسلعية والفئات الاجتماعية الضعيفة. جاء ذلك في تصريحات رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك الذي شدد على العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان حماية المواطنين وتوجيه الإجراءات نحو تحقيق أهداف إنسانية وتنموية مستدامة.
الإجراءات الحكومية لمواجهة العقوبات
أوضح أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه مع المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس في عدن، أن الحكومة اليمنية ملتزمة باتخاذ تدابير تضمن عدم تأثر الفئات الضعيفة والواردات الغذائية الأساسية بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. تشمل هذه الخطوات:
– تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
– وضع آليات دقيقة لتوجيه العقوبات نحو الميليشيات وعدم الإضرار بالمواطنين.
– ضمان استمرار تدفق السلع المنقذة للحياة دون عوائق.
تعزيز التنسيق المشترك مع الأمم المتحدة
أكد بن مبارك على أهمية الاستفادة من لجنة التنسيق المشتركة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة. ناقش اللقاء أولويات التدخلات الإنسانية والانتقال من مرحلة المساعدات العاجلة إلى التنمية طويلة الأجل. كما تم تسليط الضوء على برامج الاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة وكيفية تجاوز تراجع الدعم الدولي.
تداعيات التصنيف وأولوية الدعم الإنساني
إن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية يثير قلقًا عميقًا بين العاملين في المجال الإنساني، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين. من هنا، تعمل الحكومة اليمنية على ضمان استمرارية العمل الإنساني دون انقطاع، مع مواجهة انتهاكات الحوثيين ضد موظفي الإغاثة، والضغط لنقل مقرات الوكالات الدولية إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة.
في الختام، يُظهر تحرك الحكومة التزامًا ملحوظًا بحماية الشعب اليمني وتعزيز العمل الإنساني، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الأطراف الدولية لضمان تحقيق أهداف مستدامة وتحجيم تأثير القرارات الأخيرة على البلاد.
