شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% في الأسواق المحلية، وزادت الأوقية عالميًا بنسبة 3.8%. جاء هذا الارتفاع عقب توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب صعود أسعار الذهب. ومع ذلك، حد الانتعاش في أسواق الأسهم من تحقيق مكاسب أكبر للفضة والذهب.
ارتفاع أسعار الفضة محليًا وعالميًا
أكد تقرير مركز «الملاذ الآمن» أن أسعار الفضة عيار 800 ارتفعت إلى 43 جنيهًا بعد أن بدأت الأسبوع عند 42 جنيهًا. كما سجل عيار 999 سعرًا قدره 54 جنيهًا، بينما وصل عيار 925 إلى 50 جنيهًا. أما الجنيه الفضة (عيار 925)، فقد بلغ 400 جنيه. على الصعيد العالمي، حققت الأوقية مكاسب بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت الأسبوع عند 32.52 دولار واختتمته عند 33.76 دولار.
عوامل ارتفاع أسعار الفضة
ساهمت عدة عوامل في هذا النمو، منها:
- تراجع بيانات التضخم: أدى تراجع التضخم الأساسي إلى تحفيز توقعات بخفض الفائدة.
- ارتفاع الذهب: عزز صعود أسعار الذهب مكانة الفضة كأصل مالي وصناعي.
- حالة عدم اليقين الاقتصادي: دفعت التوترات التجارية والسياسية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الفضة.
ومع بقاء حالة عدم اليقين بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي، استمرت الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة، مما يُعزز جاذبية الأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة.
التوقُعات المستقبلية للأسواق
تمثل تطورات السياسة النقدية للولايات المتحدة عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار الفضة. من المرتقب أن يلعب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي دورًا حاسمًا في توضيح أي تعديلات محتملة على أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر مراقبة تداعيات التوترات التجارية بين الدول الكبرى وتأثيرها على مؤشرات التضخم.
يمكن القول إن الفضة ستظل تستفيد من طبيعتها كملاذ آمن، مع استمرار المستثمرين في استراتيجيات التحوط وسط حالة الغموض الاقتصادي. ومع اقتراب توقيت قرارات الفيدرالي، يُترقب تأثيرها على الأسعار في المدى القريب.
