قوات دفاع شبوة تحتجز ناشطاً إعلامياً عند حاجز تفتيش بمدينة عتق

في ظل الوضع الحالي بمحافظة شبوة التي تشهد اضطرابات متزايدة، قامت قوات دفاع شبوة، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة إماراتياً، باعتقال أحد الناشطين الإعلاميين، مما أثار تساؤلات حول قمع الحريات واستهداف الإعلاميين في المنطقة. الواقعة تُسلط الضوء على تصاعد حدة الضغوط على الإعلاميين والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي جنوبي اليمن.

تفاصيل الواقعة واحتجاز الخليفي

وقعت الحادثة عندما قامت قوات اللواء دفاع شبوة بإيقاف الناشط الإعلامي عبدالله حسين سعيد برمان الخليفي، المعروف بأبو ذياب الخليفي، في نقطة تفتيش الخزان بمدينة عتق. أوقِف الخليفي أثناء مغادرته المدينة حيث طُلب منه إبراز هويته الشخصية. بعد التعرف على هويته الإعلامية، حاول الجنود مصادرة هاتفه لتفتيشه. وعلى الرغم من أنه لم يُذكر سبب واضح لهذه المطالبة، إلا أن الخليفي نُقل إلى الحجز في النقطة لساعة كاملة تحت ذريعة “بلاغ عملياتي” قبل أن يُفرج عنه.

التصعيد ضد الحريات الإعلامية في شبوة

تشهد محافظة شبوة زيادة في القيود على الحريات الإعلامية، مما يعكس حالة القمع التي تمارسها السلطات المحلية على الناشطين والإعلاميين. القمع يشمل التضييق على:
– الإعلاميين المستقلين.
– المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.
– الأنشطة الإعلامية التي تُنتقد السلطات أو القوات التابعة للمجلس الانتقالي.

العديد من المنظمات الحقوقية والإعلاميين نددوا بالممارسات القمعية التي تعرقل حرية التعبير، مؤكدين أن الدفاع عن هذه الحريات ضرورة في وقت تشهد فيه البلاد أزمات سياسية وإنسانية متعددة.

دعوات لضمان حرية التعبير

مع تزايد هذه الحوادث، تبرز الدعوات المحلية والدولية لضمان حقوق الإعلاميين وحرية التعبير. تشمل هذه المطالب:
1. احترام الحقوق الدستورية للإعلاميين.
2. توفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي.
3. محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

حوادث كهذه تعكس التحديات الماثلة أمام الإعلاميين في المناطق التي تخضع لسيطرة المجال السياسي المتأزم، مما يستدعي جهودًا حقيقية وجادة لضمان أمنهم وحرياتهم. وفي ظل التوتر الراهن، تظل حرية التعبير حقًا يجب الدفاع عنه بشتى الوسائل الممكنة.