تحقيق الاستقرار الاستثماري: لماذا تحتاج الإصلاحات المالية والتشريعية إلى الاستمرار؟

الحكومة المصرية تعزز جهود دعم الصناعة والاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن توجه الحكومة المصرية لدعم الصناعة والاستثمار يعد خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة. جاء ذلك في أعقاب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، التي شددت على أهمية تطوير القطاعات الحيوية لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

جهود الحكومة لدعم الصناعة والاستثمار

أوضح نصر الدين أن اهتمام الحكومة بالقطاعات الإنتاجية ومشروعات الطاقة يعد محورًا رئيسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار أسهم في وضع منظومة متكاملة لدعم القطاعات التصديرية [رابط ذو صلة بـ…]، مما يعزز رؤية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية.

الإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة

رحب نصر الدين بالإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، والتي تشمل 20 إجراءً لتسهيل التعامل مع الممولين ومجتمع الأعمال. وأكد أن هذه الإجراءات ستخفف الأعباء المالية عن المستثمرين وتحفز بيئة الأعمال [رابط ذو صلة بـ…]. كما أشاد بالحزمة المرتقبة من التيسيرات الجمركية المقرر إصدارها قبل نهاية العام.

موازنة متوازنة تعزز القطاعات الاستراتيجية

أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب بتوجه الحكومة نحو إعداد موازنة أكثر توازنًا، تركز على دعم المواطن وتعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة. وأوضح أن دعم هذا القطاع سيعزز الإيرادات العامة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام [رابط ذو صلة بـ…].

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

أكد نصر الدين على أهمية استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة. وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التوسع في الحوافز والتسهيلات، سيكون له دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص في مجالات الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي [رابط ذو صلة بـ…].

مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبرز نصر الدين تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل الطرق والجسور والموانئ. كما أشاد بالدعم المالي والفني المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التمويل الميسر وبرامج التدريب والتطوير، والتي تساهم في تعزيز مهارات العمالة وقدرات الشركات [رابط ذو صلة بـ…].

بهذه الإجراءات والجهود، تستمر الحكومة المصرية في تعزيز بيئة الأعمال لدعم الصناعة والاستثمار، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.