عبر منصة ناجز.. اكتشف أسهل طريقة لطلب إقرار القناعة بالحكم بالرابط المباشر

أعلنت وزارة العدل السعودية عن خطوات طلب إقرار القناعة بالحكم عبر منصة “ناجز”، التي تتيح للمستفيدين تقديم طلبات تنازل عن حق الاستئناف على الأحكام الصادرة في القضايا المختلفة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتسهيل الإجراءات العدلية وتعزيز التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد لجميع الأطراف المعنية.

طريقة طلب إقرار القناعة بالحكم عبر منصة ناجز

تتمثل خطوات طلب إقرار القناعة بالحكم عبر منصة ناجز في سلسلة من الخطوات السهلة التي تمكّن المستفيد من تقديم طلبه بطريقة إلكترونية بالكامل. يمكن للمستخدمين اتباع الإجراءات التالية:

1. الدخول إلى منصة ناجز من خلال الحساب الشخصي.
2. التوجه إلى قسم القضاء واختيار القضية ذات الصلة.
3. النقر على “طلب جديد” من قسم الطلبات.
4. تحديد خيار “طلب إقرار القناعة بالحكم”.
5. اختيار الحكم وإضافة الأسباب الداعية للموافقة.
6. رفع الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمام العملية.
7. إشعار الأطراف المعنية بالقضية بوجود طلب للموافقة أو الرفض.

توفر هذه الخطوات مرونة وشفافية في تعاملات المحاكم، مع ضمان إشراك جميع الأطراف بشكل رقمي متقدم يلبي احتياجات المستخدمين المختلفة.

خدمات منصة ناجز الإلكترونية

تعد منصة ناجز واحدة من أبرز مبادرات وزارة العدل السعودية للتحول الرقمي، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات العدلية التي تسهّل حياة المواطنين والمقيمين. من أبرز هذه الخدمات:

• التحقق من المعاملات الرسمية ووثائق الحالة الاجتماعية.
• إصدار الوكالات الإلكترونية سواء الفردية أو متعددة الأطراف.
• تقديم طلبات التنفيذ ومتابعة حالة القضية.
• إصدار تراخيص المحاماة وتجديدها.
• طلب الصلح إلكترونياً واستعلام عن حالة الطلب.
• التحقق من صكوك الملكية أو الأحكام الصادرة.

أثبتت هذه الخدمات فعاليتها في تقليل الأعباء الإدارية والتقليل من الحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة العدل، مما ساهم في تحسين مستوى الخدمة وجودتها.

أهمية التحول الرقمي في القضاء عبر منصة ناجز

يُعتبر التحول الرقمي في القطاع العدلي عبر منصة ناجز خطوة مدروسة لتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز. وفقاً لإحصاءات وزارة العدل، تجاوز عدد المستفيدين من المنصة مليون مستخدم خلال العام الماضي، ما يؤكد كفاءة الخدمات المقدمة وتنامي اعتماد المستخدمين عليها. بالإضافة إلى ذلك، تسهل المنصة عمليات التواصل بين جميع أطراف القضية بطريقة تقنية تضمن خصوصية ودقة المعلومات.

يشهد القطاع العدلي في السعودية تطوراً متسارعاً بفضل الجهود المستمرة نحو رقمنة الخدمات، ما يعكس رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة تنظيمية متقدمة للمجتمع والأعمال.