أسعار البنزين والسولار اليوم: تحديث جديد يكشف الأرقام في محطات الوقود!

تشهد محطات الوقود في مصر استقرارًا ملحوظًا في أسعار البنزين والسولار اليوم، حيث لم تشهد الأسعار أي تغير منذ آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2024. وتترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون القرارات التي ستصدر عن اللجنة في الاجتماع القادم خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، وسط توقعات بتغيير قد يطال أسعار الوقود نتيجة عوامل الإنتاج والاستيراد.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار الوقود المعلنة اليوم في محطات الوقود بمصر ما زالت مستقرة على النحو التالي:

• بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
• بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
• بنزين 95: 17.00 جنيه للتر
• السولار: 13.50 جنيه للتر
• الكيروسين: 13.50 جنيه للتر

ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فإن الأسعار يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر استنادًا إلى أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، لضمان توازن السوق وتقليص دعم المنتجات البترولية.

خطة الحكومة بشأن أسعار البنزين والسولار

تمضي الحكومة المصرية بتنفيذ خطة الإصلاح التدريجي لأسعار الوقود، التي تهدف إلى تقليل دعم المنتجات البترولية وتوجيه الفائض المالي لدعم برامج الرعاية الاجتماعية الحيوية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لن تصل إلى تحرير كامل لأسعار السولار، حيث ستظل بعض المنتجات مدعومة لضمان التوازن بين السلع.

كما نفى مدبولي الشائعات التي تحدثت عن زيادات مفاجئة وكبيرة في أسعار الوقود، مشددًا على أن الإصلاح يُدار تدريجيًا بمعايير مدروسة حتى نهاية عام 2025، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية مع تخفيف الأعباء على المواطنين.

تقليل الفجوة بين التكاليف والأسعار

أعلنت لجنة التسعير التلقائي خلال اجتماعها الأخير أنها تهدف إلى تقليل الفجوة بين تكاليف إنتاج واستيراد المنتجات البترولية وأسعار بيعها محليًا. وقد تم بالفعل تعديل الأسعار في أكتوبر الماضي، مع إبقاء أسعار المازوت المقدم للكهرباء والصناعات الغذائية ثابتة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز استقرار السوق المحلي وتخفيف أثر الارتفاعات العالمية لأسعار الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم الخطط الحكومية في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي مع تقليل الضغط على الموازنة العامة.

الترقب لاجتماع أبريل المقبل يُبقي الأنظار معلّقة على القرارات القادمة، حيث يُتوقع أن تلقي هذه التعديلات بظلالها على الأنشطة الاقتصادية ومعيشة المواطن المصري.