قرار وزير العمل الجديد بشأن إجازة عيد الفطر المبارك يثير اهتمام الجميع!

في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ، أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تبدأ من السبت 29 مارس 2025 وحتى الثلاثاء 1 أبريل. وفي حالة ثبوت أن الاثنين 31 مارس هو أول أيام شهر شوال وفقًا للرؤية الشرعية، تمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل. كما أوضح الوزير أن للمنشآت الحق في تشغيل العمال خلال هذه الفترة وفق متطلبات العمل، على أن يحصل العامل على أجر مضاعف بجانب أجره الأساسي.

أهمية الإجازة الرسمية في عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

تأكيدًا على حقوق العاملين، أصدرت وزارة العمل بيانًا رسميًا يحدد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لعام 2003. يشمل هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام القانون. يُلزم الكتاب الدوري الجهات المختصة بتعليق لوائح القرارات في مواقع العمل ونشر التفاصيل لضمان تمتع العاملين بحقوقهم القانونية بشكل واسع ومنظم.

وتماشيًا مع المادة 52 من قانون العمل، يحصل العاملون على إجازة كاملة الأجر خلال العطلات الرسمية، إلا أن لهم الحق في الحصول على أجر إضافي بواقع مِثلّي الأجر الأساسي عند تكليفهم بالعمل خلال هذه الأيام، ما يُعكس التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العمال.

توضيحات قانونية حول إجازة عيد الفطر

يندرج هذا القرار ضمن إطار قانون العمل المصري الذي يؤكد على حق العاملين في الاستمتاع بإجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية. وفقًا لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لعام 2009، تُعتبر الإجازات الرسمية استحقاقًا قانونيًا كامل الحقوق.

تتمثل الإجازات في فرصة للعمال لقضاء وقت ممتع مع أسرهم وذويهم، خصوصًا في مناسبات دينية كعيد الفطر، الذي يحمل طابعًا استثنائيًا من الترابط الاجتماعي. في ظل ذلك، تُشدد الوزارة على تعزيز بيئة عمل تتسم بالمرونة والعدالة.

متطلبات العمل خلال أيام عيد الفطر

بالرغم من الإجازة الرسمية، تحتفظ بعض المنشآت بحق تشغيل العاملين أثناء العطلات نظرًا لضرورات العمل، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والنقل والخدمات الأساسية. في مثل هذه الحالات، يُلزم القانون أصحاب العمل بدفع أجر أساسي كامل مضافًا إليه أجر إضافي بواقع مثلي الأجر اليومي الأساسي.

ختامًا، تمنح هذه القرارات دفعة للعمل على تحسين ظروف العمال بالقطاع الخاص مع التزام واضح من الوزارة بضمان حقوقهم وفق الأسس القانونية المعمول بها. الأمر الذي يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الحياة الاجتماعية والإنسانية، خاصة خلال المناسبات العظيمة كعيد الفطر المبارك.