ترتقب الأسواق المصرية القرارات الجديدة لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر في أبريل 2025، والذي سيحدد أسعار البنزين والسولار وسط تغيرات اقتصادية محلية ودولية. يأتي هذا في ظل استمرار العمل بالأسعار الحالية للوقود، التي أُقرَّت في أكتوبر 2024. ومع تنامي الضغوط الاقتصادية، يتساءل الكثيرون: ما الاتجاه المتوقع لأسعار البنزين والسولار خلال الشهور المقبلة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
حتى الآن، تستمر أسعار الوقود في مصر وفق أحدث تحديث رسمي، وجاءت كالتالي:
- بنزين 95: 17.00 جنيه للتر
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
- السولار: 13.50 جنيه للتر
- الكيروسين: 13.50 جنيه للتر
لم تصدر لجنة التسعير التلقائي أي قرارات جديدة منذ أكتوبر الماضي، مما يشير إلى استمرار العمل بهذه الأسعار حاليًا. ومع اقتراب اجتماع اللجنة في أبريل المقبل، تتوقع الأسواق تغييرات محتملة بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على التكلفة النهائية للوقود.
العوامل المؤثرة على أسعار البنزين والسولار
تعتمد قرارات لجنة التسعير على مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:
- أسعار النفط العالمية: تشهد أسواق النفط العالمية تذبذبًا مستمرًا تحت تأثير الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما ينعكس مباشرة على التكلفة.
- سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: يلعب سعر الصرف دورًا محوريًا في تكلفة استيراد المنتجات البترولية. أي تراجع لقيمة الجنيه يؤدي إلى زيادة الأسعار محليًا.
- تكاليف الإنتاج: يشمل ذلك التكرير، النقل، والتوزيع، وهي عوامل رئيسية يتم تقييمها بدقة قبل أي تعديل سعري.
- التوجه الحكومي: تهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تخفيف العبء على المواطنين والالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
تتطلب هذه العوامل قرارات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار تأثيرها المباشر على المواطنين والدولة.
توقعات أسعار البنزين والسولار في أبريل 2025
توقعت مصادر في قطاع الطاقة وخبراء اقتصاديون أن تؤدي المتغيرات الحالية إلى احتمال زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 5% و10%. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية بشكل تدريجي بهدف الوصول إلى الأسعار العالمية بحلول نهاية 2025.
يرى المحللون أن أسباب هذا التوجه تعود إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ما يزيد من تكلفة استيراد النفط والمنتجات المكررة. ومن جهة أخرى، تعكس نسبة خفض دعم الوقود في الموازنة العامة الجديدة، والتي بلغت 51.4%، توجه الدولة نحو تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
ورغم هذه التوقعات، قد تعتمد الحكومة استراتيجية رفع الأسعار تدريجيًا لتجنب التأثيرات السلبية المباشرة على المواطنين. بينما يشير خبراء إلى إمكانية أن تكون الزيادات طفيفة وعلى فترات متتالية بهدف تقليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
دفعت هذه المستجدات قطاعًا واسعًا من المصريين للتساؤل حول ما ينتظرهم من قرارات في أبريل المقبل، حيث ستحدد اللجنة ملامح المرحلة القادمة من سياسات أسعار الوقود في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
