شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 31 مارس 2025 حالة من الاستقرار، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعات متتالية على مدى الأسابيع الماضية على المستويين المحلي والدولي. ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حاليًا 4385 جنيهًا، فيما استقرت الأونصة عند 3084 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث من البورصة العالمية. يعكس ذلك استمرار التقلبات في السوق في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
أسعار الذهب اليوم في مصر: متابعة أحدث المستجدات
وفقًا للبيانات الحديثة، جاءت أسعار الذهب ليوم 31 مارس 2025 كما يلي:
- عيار 24: 5011.43 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 4385 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 3758.57 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب: 35080 جنيهًا (يزن 8 جرامات من عيار 21).
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة المصنعية تختلف بين محال الصاغة والمناطق المختلفة، حيث تراوح متوسطها بين 100 و200 جنيه للجرام. وبهذا يبقى السوق المحلي متأثرًا بالسوق العالمي والتطورات الاقتصادية المحيطة.
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب خلال مارس 2025
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر مارس 2025، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4035 جنيهًا في بداية الشهر إلى 4385 جنيهًا حاليًا، بزيادة قدرها 350 جنيهًا. وتعادل هذه الزيادة نسبة 8.6%، مما يمثل أعلى ارتفاع شهري منذ فبراير 2024.
وعزا واصف سبب هذه القفزة إلى عوامل عالمية، حيث ارتفعت الأونصة عالميًا إلى 3086 دولارًا وسط تقلّبات الأسواق الناتجة عن التوترات الاقتصادية وتداعيات الحرب التجارية الأمريكية. هذه العوامل أسهمت في جعل الذهب الخيار الآمن للمستثمرين وسط حالة عدم اليقين.
عوامل مؤثرة ومستقبل أسعار الذهب
العديد من العوامل تتحكم في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، ومن أبرزها:
- تصاعد الحرب التجارية العالمية وما ترتب عنه من فرض رسوم جمركية متبادلة بين أكبر الاقتصادات.
- ارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
- تزايد مشتريات البنوك المركزية للذهب، حيث تخطت مشترياتها 1000 طن للعام الثالث تواليًا.
توقعات الخبراء تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار خلال عام 2025، مع إمكانية وصول الأونصة إلى 3100 دولار، في حال استمرت الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. ويُعد الذهب اليوم من أبرز الخيارات الاستثمارية طويلة الأجل بالنسبة للمستثمرين.
على الرغم من هذا، ينصح المتابعون بمواكبة تحديثات الأسعار بشكل دوري؛ نظرًا لتغيرها اللحظي واتساع الفروقات نتيجة احتساب المصنعية والضرائب بمعدلات متفاوتة بين المناطق المختلفة، مما قد يُحدث تأثيرًا مباشرًا على التكلفة النهائية للمستهلك.
