انطلقت شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” بتطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويل، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، لتبدأ مرحلة جديدة في تطوير النظام المالي الرقمي. الرسوم المفروضة بلغت 0.1% من قيمة المعاملة، بحـد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا، مع منح المستخدمين 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، ما يهدف لدعم استدامة الخدمة وتحسينها.
رسوم التحويل عبر إنستاباي: خطوة نحو الاستدامة والتنمية
تأتي الرسوم المقررة على التحويلات عبر تطبيق “إنستاباي” كجزء من رؤية شاملة لتحسين تجربة المستخدمين وتقوية البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية. وفقًا للرسوم الجديدة، يتم اقتطاع نسبة 0.1% من قيمة التحويل، مع ضمان حد أدنى وأقصى للمبالغ. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدم بـ 10 استعلامات مجانية شهريًا، فيما تبلغ تكلفة كل استعلام إضافي 50 قرشًا.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تسهم في تمويل الابتكارات المستقبلية وتحسين الخدمات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في نطاق التحويلات والمعاملات اليومية.
نمو ملحوظ لتطبيق إنستاباي منذ إطلاقه
منذ إطلاق تطبيق “إنستاباي” في أبريل 2022، شهد المنصة نموًا كبيرًا سواء من حيث عدد المستخدمين أو حجم المعاملات. وقد تم تقديم الخدمات مجانًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساهم بشكل كبير في انتشار التطبيق وتسهيل التعاملات المالية السريعة. ووفقًا للتقارير، يُقدر عدد المستخدمين الذين استفادوا من خدمات التحويل اللحظي بالآلاف يوميًا، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا النوع من الحلول المالية المبتكرة.
كيف تؤثر التغييرات في إنستاباي على تجربة المستخدم؟
بينما قد يشعر بعض المستخدمين بأن تطبيق الرسوم يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، إلا أن هناك مزايا واضحة لهذه الخطوة. من أبرزها:
- زيادة جودة وأمان الخدمات المقدمة.
- إتاحة الفرصة لتطوير ميزات جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامي.
- ضمان استدامة وتوسيع نطاق الخدمة مستقبلاً.
وبات من الواضح أن شبكة المدفوعات اللحظية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتها بما يناسب احتياجات قطاع التحويلات الإلكتروني في مصر.
ختامًا، تُظهر الرسوم الجديدة التي فرضها “إنستاباي” اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الخدمات المالية الرقمية وضمان استدامتها، ما يمثل خطوة ضرورية في ظل التوسعات الكبيرة والاعتماد المتزايد على المدفوعات اللحظية.
