في خطوة تعزز الشفافية وتحمي حقوق العملاء في القطاع المالي بالمملكة، ألزم البنك المركزي السعودي “ساما” المصارف وشركات التمويل بتطبيق ضوابط محدثة لإجراءات التحصيل من العملاء الأفراد. تشمل هذه الضوابط ضرورة الالتزام بالإفصاح، واستخدام وسائل اتصال موثوقة، والتواصل بلغة واضحة وسهلة الفهم. كما تضمنت الإجراءات منع استقطاع الأقساط بشكل مخالف للعقود أو دون موافقة العميل، بهدف تحسين تجربة العملاء في التعاملات المالية.
ضوابط جديدة لتحصيل العملاء تضمن الشفافية
أكد البنك المركزي السعودي أن الضوابط الجديدة تهدف لضمان حقوق العملاء وتعزيز الشفافية في عمليات التحصيل. تتطلب هذه الإجراءات من جهات التمويل الالتزام بحصر وسائل الاتصال على القنوات الموثوقة، واستخدام اللغة العربية كلغة أساسية للتواصل مع العملاء، مع استثناء من لا يتحدثون العربية بما يناسبهم. كما شددت “ساما” على تقديم بيانات دقيقة وواضحة أثناء عملية التواصل، لضمان وضوح المعلومات وسهولة فهمها.
وتتضمن الضوابط أيضًا إلزام الجهات التمويلية بضمان توافق طرق الاستقطاع مع الأحكام القانونية والعقود المبرمة. يمنع القرار استقطاع أكثر من قسط لكل عقد خلال دورة إيداع الراتب، إلا في حالات استثنائية مثل وجود حكم قضائي أو موافقة العميل المسبقة.
إجراءات صارمة ضد الاستقطاع غير القانوني
شددت التعليمات على منع جهات التمويل من تجاوز القوانين والأطر الأخلاقية في استقطاع الأقساط أو أي مبالغ أخرى من حسابات العملاء. لا يُسمح باستقطاع المبالغ دون وجود أحكام قضائية أو موافقة واضحة من العميل. كما تم حظر حجز مستحقات نهاية الخدمة للعملاء السعوديين دون إذن قانوني صريح، وتحديد قواعد استقطاع الأقساط بما يضمن التزامها بتاريخ مناسب لإيداع الراتب.
وأضاف البنك المركزي شرطًا هامًا يُلزم جهات التمويل بتحديد آلية وطريقة استحقاق الأقساط بشكل واضح في العقود أو جداول السداد المتفق عليها، ليتمكن العملاء من إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل دون أعباء مفاجئة.
واقع جديد لحماية عملاء البنوك وشركات التمويل
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود البنك المركزي لإرساء قواعد عادلة للتعاملات المالية في المملكة. يحظر القرار فرض غرامات أو رسوم إضافية تزيد على قيمة قسط واحد طوال فترة التمويل. كما يُلزم جهات التمويل بالالتزام بالحدود المتفق عليها لاستقطاع الأقساط في عقود التمويل بالتضامن مع العملاء المتضامنين، مما يحد من التبعات المالية غير العادلة.
تهدف الإجراءات الجديدة لتعزيز الثقة بين العملاء والبنوك وشركات التمويل، وتمنح العملاء حماية قانونية ومالية أكبر. بمثل هذه الخطوات التنظيمية، يتوقع أن يشهد القطاع المالي السعودي تطورًا ملحوظًا يعزز استقراره وضمان حقوق جميع الأطراف.
