حجز 167 طناً من الأغذية الفاسدة في حملة رقابية كبرى

خلال شهر رمضان الأخير، قامت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمجهودات مكثفة لضمان سلامة المستهلكين، حيث تمكنت فرق المراقبة من حجز أكثر من 167 طنا من الأغذية غير المطابقة للمواصفات. جاءت هذه الجهود في إطار عمليات واسعة للتحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، مما يعكس الالتزام بحماية الصحة العامة خلال هذه الفترة الحساسة.

حجز الأغذية غير المطابقة: إجراءات صارمة خلال رمضان

وفقًا للإحصائيات الرسمية من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم خلال شهر رمضان حجز 167 طنا و765 كيلوغراما من الأغذية بسبب مخالفات تتعلق بالمواصفات الصحية المعتمدة. هذه المخالفات أدت إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تمثلت في غلق 56 محلا مخالفا، إلى جانب تحرير 303 محاضر بحث، وتوجيه 933 تنبيها لأصحاب المحلات والفضاءات التي لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة.

الأغذية المحجوزة: أبرز الأصناف والنسب

شملت المنتجات الغذائية المحجوزة تشكيلة متنوعة جاءت نسبة 34.4% منها من الخضر والغلال الطازجة والمحوّلة، تليها منتجات الألبان بنسبة 18.9%، ومنتجات البحر المحولة بنسبة 17%. كما تضمنت القائمة الحبوب ومشتقاتها (12%)، اللحوم ومنتجاتها (5.4%)، الحلويات والمرطبات (2.5%)، والمشروبات (2.4%). هذا بالإضافة إلى حيوانات حية ومستحضرات غذائية أخرى بنسبة إجمالية بلغت 7.4%.

إلى جانب التنوع في الأصناف، كانت الأسباب التي دعت إلى الحجز متعددة، من أبرزها:

  • انتهاء صلاحية المنتجات (27%).
  • تخزين المنتجات سريعة التلف في درجات حرارة غير مناسبة (14.7%).
  • وجود علامات فساد ظاهرة مثل تعفن أو تغير اللون ووجود الفطريات (14.4%).
  • تعبئة المنتجات بشكل غير صحي أو باستخدام مواد غير مرخص بها (7.6%).
  • رصد حشرات وآثار قوارض داخل المنتجات (4.6%).

أهمية المراقبة الغذائية لحماية صحة المستهلكين

تكشف هذه الأرقام والإجراءات عن أهمية الرقابة الصارمة على السوق لضمان عدم ترويج المنتجات التي تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تسلط الضوء على دور المستهلك في تبني سلوك واعٍ أثناء التسوق عبر التأكد من صلاحية المواد الغذائية وتاريخ إنتاجها.

ختامًا، جهود الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تعد مثالاً واضحًا على السعي لتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وضمان توفر المنتجات الغذائية السليمة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمواطنين على حد سواء لتحقيق بيئة غذائية آمنة.