إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين وفقاً لقانون العمل الجديد

حلَّ اليوم الاثنين، 31 مارس 2025، أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، ويأتي العيد كفرصة لتجديد الروابط الاجتماعية والاحتفال بأجواء البهجة. وتشغل الإجازة الرسمية للعيد اهتمام العاملين كونها حقًا مكتسبًا يحدده القانون، إلى جانب الأحكام الخاصة بحقوق الموظفين حال أدائهم العمل خلال تلك المناسبات الرسمية.

حقوق الموظفين خلال إجازة عيد الفطر

يتمتع العاملون في مصر بحماية قانونية تضمن حصولهم على إجازات مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية. فقد نصت المادة 52 من قانون العمل على حق العامل في الحصول على أجازة بأجر كامل خلال الأعياد الرسمية التي يحددها الوزير المختص، وبحد أقصى 13 يومًا سنويًا.

أما إذا دعت ظروف العمل إلى تشغيل الموظفين خلال هذه الإجازات، فيستحقون أجرًا إضافيًا يعادل مثلي أجر يوم العمل المعتاد؛ أي ما يشكل أجرًا مضاعفًا. كما تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على حق الموظف الحكومي في الحصول على أجر مضاعف أو إجازة تعويضية في حال استدعائه للعمل خلال الأيام الرسمية.

إجازة الموظفين ذوي الإعاقة وباقي الامتيازات

تُولي القوانين المصرية اهتمامًا خاصًا بالموظفين من ذوي الإعاقة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على استحقاقهم إجازة سنوية مدتها 45 يومًا مدفوعة الأجر، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للعاملين في المناطق النائية أو في الفروع الخارجية للوحدات الحكومية، بقرار من الجهات المختصة، وبحد أقصى 15 يومًا إضافيًا.

تشمل القوانين أيضًا إجازات مدفوعة الأجر بنسب متفاوتة حسب سنوات الخدمة، مثل:

• 15 يومًا للعاملين الجدد بعد إتمام ستة أشهر من العمل.
• 21 يومًا للعاملين الذين أتموا سنة خدمة كاملة.
• 30 يومًا لمن تجاوزت خدمتهم عشر سنوات.
• 45 يومًا للعاملين فوق سن الخمسين.

شروط إلغاء أو تأجيل الإجازات الرسمية

رغم أن الإجازات حق مُكفَّل بالقانون، إلا أن هناك ضوابط مشددة عند الحاجة الطارئة لتقصيرها أو إلغائها. وبحسب قانون الخدمة المدنية، لا يجوز إلغاء الإجازات أو تأجيلها إلا لأسباب قومية ضرورية تتعلق بمصلحة العمل، الأمر الذي يضمن تنظيم العمل بصورة عادلة ومتوافقة مع المصلحة العامة.

تُبرهن هذه القوانين على التوازن الذي تسعى الدولة لتحقيقه بين حقوق العامل وبين متطلبات العمل، حيث تنظم بشكل دقيق الإجازات بهدف توفير بيئة عمل عادلة ومناسبة للجميع.