شهد تطبيق التحويل المالي الفوري InstaPay، التابع للمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في مصر، تحديثات جديدة تتعلق بفرض رسوم على خدمات التحويل بدءًا من 1 أبريل 2025، بعد انتهاء فترة الإعفاء المطبقة حتى 31 مارس 2025. يأتي هذا القرار في إطار تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز التحول نحو استخدام التكنولوجيا في المدفوعات المالية بطريقة أكثر فاعلية واستدامة.
التعديلات الجديدة في رسوم تطبيق إنستا باي
أعلنت الجهات المختصة عن تفاصيل الرسوم الجديدة المقررة على خدمات تحويل الأموال عبر InstaPay، والتي تشمل:
- اقتطاع 0.1% من إجمالي المبلغ المحول، على أن لا تقل الرسوم عن 1 جنيه مصري ولا تتعدى 20 جنيهًا لكل معاملة.
- فرض رسوم بقيمة 0.5 جنيه عند طلب كشف حساب مصغر.
- توفر 10 استعلامات مجانية شهريًا لكل رقم هاتف، مع فرض رسوم إضافية عند تجاوز هذا الحد.
- إلغاء الإعفاء على التسويات الرقمية، حيث ستخضع كافة عمليات المقاصة الهاتفية والرقمية إلى رسوم جديدة.
تستهدف هذه السياسة توفير دخل مستدام لدعم البنية التحتية لتحويلات الأموال الرقمية، مع تحسين كفاءة العمليات المالية في مصر.
الآثار المرتقبة على مستخدمي إنستا باي
يتوقع أن يكون للقرار تأثير مباشر على سلوك مستخدمي تطبيق InstaPay، خاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون سابقًا على الإعفاء من الرسوم. من جهة أخرى، يوفر فرض الرسوم فرصة لتطوير الخدمات المقدمة وزيادة الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية التي تحسن تجربة المستخدم.
رؤية الحكومة المصرية من هذه الخطوة تتمثل في تحقيق التحول إلى اقتصاد رقمي أقل اعتمادًا على النقد، بما يواكب التطور المستمر في قطاع التكنولوجيا المالية. وقد يلفت هذا التغيير اهتمام بعض المستخدمين لاستكشاف بدائل رقمية أخرى بأسعار منافسة.
ما هو تطبيق إنستا باي؟
يعد InstaPay أحد التطبيقات الرسمية للمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، صمم خصيصًا لتقديم خدمات تحويل الأموال بسهولة وسرعة بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية على مدار الساعة. ومن مميزاته:
- التحويلات المالية الفورية بين الحسابات والمحافظ البنكية طوال أيام الأسبوع.
- إمكانية سداد الفواتير المختلفة مثل الكهرباء والاتصالات بكل سهولة.
- تجميع الحسابات البنكية وإدارتها من واجهة واحدة لتوفير تجربة مريحة للمستخدم.
يعمل التطبيق كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى دعم البنية التحتية الرقمية، مما يسهم بصورة كبيرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير نظم المدفوعات الإلكترونية.
