تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرية، ما يجعل الأنظار متجهة نحو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المرتقب في أبريل المقبل. وتلعب هذه اللجنة دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على متغيرات عالمية ومحلية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصًا مع ارتباط هذه التغيرات بتكاليف النقل والإنتاج.
استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 مارس 2025
احتفظت أسعار الوقود في مصر بمستوياتها الحالية دون أي تغيير يُذكر، وسط ترقب واسع النطاق لما ستُسفر عنه المراجعة المرتقبة من لجنة التسعير التلقائي. وتشمل الأسعار الحالية للوقود ما يلي:
- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
- السولار والكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر لكلٍ منهما.
- غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
- طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه.
إلى جانب ذلك، لم تشهد أسعار أنابيب الغاز أي تغير، حيث بلغ سعر الأنبوبة سعة 12.5 كجم للمستهلك 170 جنيهًا، وسعة 25 كجم 220 جنيهًا. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري بتحديات مرتبطة بالمتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار.
العوامل الحاسمة في تحديد أسعار الوقود بمصر
يعتمد تحديد أسعار الوقود في مصر على منهجية مدروسة ترتكز على عدة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على القرارات الحكومية بشأن التسعير:
- أسعار النفط العالمية: تحدد تكلفة الاستيراد بناءً على تقلبات سعر برميل النفط الخام في الأسواق الدولية.
- سعر صرف الجنيه أمام الدولار: ينعكس هذا العامل على تكلفة استيراد المواد البترولية والمواد الخام.
- معدل التضخم: أي زيادة في التضخم تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع بشكل كبير.
- التكاليف التشغيلية: تشمل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع التي تؤثر على السعر النهائي للمستهلك.
وتعمل الحكومة المصرية عبر لجنة التسعير التلقائي على تقليل تأثيرات هذه العوامل قدر المستطاع من خلال تبني خطوات تدريجية تحفظ التوازن بين احتياجات المواطنين والضغوط الاقتصادية.
رؤية مستقبلية لاستقرار أسعار البنزين والسولار
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تصريحات حديثة أنه لا زيادات مفاجئة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وأن أي تعديل سيكون تدريجيًا بما يدعم استقرار السوق المحلي. كما شدد على أن السولار سيظل مدعومًا لتخفيف العبء على القطاعات الإنتاجية والمستهلكين.
وعلى صعيد آخر، أشار مدبولي إلى التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين تراجعت بينها الفئة الشبابية (15-29 عامًا) إلى 14.2%. هذه الأرقام المدعومة من مؤسسات دولية تعكس نجاح مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تظل أعين المواطنين تترقب اجتماع لجنة التسعير المقبل لمعرفة المستجدات في أسعار البنزين والسولار، التي تشكل عنصرًا أساسيًا في تخطيط الإنفاق والأنشطة اليومية.
