السعودية: مراجعة شاملة لنظام الإيجار بتوجيهات ولي العهد لتحسين القطاع

في تحرك لافت يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية، قررت المملكة العربية السعودية إجراء مراجعة شاملة لنظام الإيجار وصياغة سياسات جديدة تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب. وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تعديلات جوهرية تهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، بما يضمن حقوق الأطراف المعنية ويحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار الإيجارات.

توجيهات ولي العهد السعودي للحد من أزمة العقار

جاءت قرارات مراجعة نظام الإيجار استجابة لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تضمنت التوجيهات معالجة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، خاصةً في العاصمة الرياض التي شهدت تضاعفًا في الطلب مع محدودية المعروض. كما تم التركيز على تطوير الأراضي غير المستغلة، حيث تم رفع الإيقاف عن أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي شمال الرياض.

وبحسب تصريحات وزير الإسكان ماجد الحقيل، سيتم توفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا للمواطنين بأسعار تناسب الفئات المتوسطة، وذلك ضمن الخطوات الرامية لخلق توازن في السوق العقاري. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على مراجعة برنامج رسوم الأراضي البيضاء، بهدف زيادة الاستثمارات العقارية أو تحفيز الملاك على تطوير هذه الأراضي.

خطوات عملية لضمان استقرار العقار

شملت التعديلات جملة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق العقاري، ومنها:

• توفير أراضٍ بأسعار معقولة في مواقع استراتيجية بالعاصمة الرياض.
• إلزام تطوير الأراضي البيضاء خلال فترة محددة أو فرض رسوم مضاعفة.
• رفع الإيقاف عن مناطق سكنية كبرى شمال الرياض لزيادة المعروض.
• تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين.

هذه الإجراءات جاءت بعد دراسات مكثفة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديد التحديات وإيجاد حلول مستدامة.

انعكاسات الإصلاحات العقارية على السوق السعودي

من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تحقيق استقرار نسبي في أسعار العقارات والإيجارات، حيث أفادت تقارير حديثة أن العام الماضي شهد ارتفاعًا بنسبة 18% في إيجارات المكاتب بالعاصمة نتيجة الطلب المتزايد. كما تسهم البرامج الحكومية، مثل “رؤية 2030”، في تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري بميزانيات ضخمة تزيد عن 181 مليار دولار لإنشاء أكثر من 660 ألف وحدة سكنية.

مع هذه التوجهات، تتطلع السعودية إلى بناء سوق عقاري عادل ومستدام، يعزز فرص امتلاك المساكن، ويلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.