سوق العقارات السكنية في السعودية يلامس 1.6 تريليون دولار هذا العام!

تشهد سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا يُتوقع أن يصل حجمه إلى 1.64 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “Statista”. وتدعم هذا النمو زيادة الطلب على المنازل والفلل الفاخرة وسط دور فعال لرؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستثمار بالبنية التحتية والإسكان، ما يعكس ديناميكية تحول القطاع العقاري بالمملكة إلى أحد أكثر الأسواق ازدهارًا في المنطقة.

التوجهات المعاصرة في سوق العقارات السكنية في السعودية

يمضي سوق العقارات السكنية في السعودية في مسار تصاعدي مدعومًا بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بـ1.57% خلال الفترة من 2025 إلى 2029. من المتوقع أن يبلغ حجم السوق 1.75 تريليون دولار بحلول 2029، وهو ما يعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في تطوير المجتمعات العمرانية الفاخرة.
يتنامى الطلب على الفلل السكنية والأحياء الفاخرة بالتزامن مع تطلعات أفراد ذوي الثروات العالية للاستثمار، حيث تُعتبر مشروعات الإسكان الجديدة امتدادًا لرؤية المملكة الطموحة نحو توفير بيئة سكنية متكاملة. ويشكّل هذا الطلب مؤشرًا بارزًا على النضج المتزايد للسوق العقارية في المملكة مع جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.

مقارنة السوق العقارية السعودية بالسوق العالمي

وعند المقارنة عالميًا، تُظهر الأرقام تضييق الفجوة بين السوق العقاري السعودي والأسواق العالمية الكبرى، مثل الصين التي يُتوقع أن تقود القطاع بقيمة تصل إلى 115.4 تريليون دولار في عام 2025. هذه المقارنة تسلط الضوء على نطاق كبيرة للتحسن محليًا، حيث لا يقتصر الطموح على المنافسة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الابتكار في إنشاء مدن ذكية ومشروعات نوعية تحتضن السكان والمستثمرين.
تتميز السوق السعودية كذلك بمقاومتها لتحديات الاقتصاد العالمي وزيادة اعتمادها على مبادرات حكومية جريئة لتطوير قطاع العقارات، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار طويل الأجل.

الدور المحوري لرؤية 2030 في إعادة تشكيل السوق

عززت رؤية المملكة 2030 توجهاتها نحو تطوير مجتمعات عمرانية حديثة وترسيخ مبدأ التمدن المستدام. ويتجلى ذلك في دعم مشاريع ضخمة مثل “نيوم” و”الرياض الجديدة”، إضافة إلى خطط حكومية لتحفيز التمويل السكني عبر برامج الإسكان. هذه المبادرات تساعد في توسيع نطاق السوق العقاري لتلبية احتياجات مختلف الشرائح السكانية.
تزايد عدد السكان والنمو الاقتصادي المستمر للمملكة يُعدان من العوامل الإيجابية التي تدفع باتجاه تقدم السوق العقارية باعتبارها أساسًا لتنوع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي.

في ظل هذا التطور، يُتوقع أن تواصل السوق العقاري السعودي تحقيق طفرات مميزة على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة للعديد من الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي.