مع اقتراب حلول عام 2025، تتزايد الأسئلة حول التعديلات المرتقبة في الرواتب والمعاشات التي ينتظرها ملايين الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص. وزارة المالية أعلنت عن جدول الزيادات الجديدة ومواعيد صرف مرتبات العاملين، وهو ما يثير ترقبًا واسعًا بسبب تأثير هذه الزيادات على تحسين الحياة المعيشية وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
زيادة المرتبات والمعاشات 2025: تفاصيل الزيادات المقررة
تشمل حزمة التعديلات المالية المعلنة زيادة في المرتبات والمعاشات، مع تخصيص ميزانية كبيرة لتنفيذها. وجاءت أبرز القرارات كما يلي:
- علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- علاوة خاصة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
- علاوة قطعية 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
وقد خصصت الدولة 85 مليار جنيه مصري لدعم هذه الإجراءات، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
جدول مرتبات العاملين بالحكومة بعد زيادة المرتبات 2025
تم تحديد سلم جديد لرواتب العاملين بالدولة وفق الدرجات الوظيفية، حيث ستتراوح المرتبات بعد تنفيذ الزيادات وفقًا للتالي:
- الدرجة السادسة: 7100 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8300 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.
- درجة مدير عام: 10,600 جنيه.
- الدرجة العالية: 12,200 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه.
هذه الأرقام تلقي الضوء على حجم الجهود الحكومية لدعم القوى العاملة في ظل التحديات الاقتصادية، إذ تعتبر تلك التحسينات جزءًا من استراتيجية شاملة لمواجهة التضخم.
مواعيد صرف مرتبات مارس 2025 وزيادة المعاشات
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات مارس 2025 لجميع العاملين بالدولة ابتداءً من يوم 23 مارس. أما المتأخرات، فسيتم صرفها خلال أيام 6، 9، و10 من نفس الشهر. كما أكدت الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي حسب المواعيد المحددة.
هذا ويشمل جدول مرتبات شهر مارس 2025 تعديلات تراعي مختلف الدرجات الوظيفية. وفيما يلي إحدى الأمثلة على المرتبات الجديدة:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه شهريًا.
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- الدرجة الممتازة: تصل إلى 12,200 جنيه.
تهدف خطط زيادة المرتبات والمعاشات إلى تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي بما يتماشى مع خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب.
