الحبس لمهرب ضمن عصابة منظمة وحجز 96 كلغ من “الزطلة” – تفاصيل صادمة!

ألقت السلطات الأمنية بولاية عين تموشنت القبض على متهم مرتبط بجماعة إجرامية منظمة تتخصص في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وفق ما أفاد بيان نيابة الجمهورية بمحكمة عين تموشنت. ونجحت العملية الأمنية في حجز كمية كبيرة من القنب الهندي بلغ وزنها 96 كلغ. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حثيثة تهدف لمكافحة المتاجرة بالمخدرات وتعزيز الأمن العام.

تفاصيل القبض على المتهم المرتبط بجماعة منظمة

أعلنت نيابة الجمهورية بمحكمة عين تموشنت أنه تم خلال الأسبوع الماضي القبض على المتهم المدعو “ج.م.أ”، الذي يُشتبه في كونه أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة تعمل على استيراد ونقل المخدرات بهدف الترويج غير المشروع. العملية التي نُفّذت في تاريخ 23 مارس 2025، تتوجت بحجز 96 كيلوغراماً من المخدرات بعد عملية دقيقة قامت بها فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لولاية عين تموشنت.

وتم تقديم المتهم أمام الجهات القضائية خلال تاريخ 27 مارس 2025. وأصدر قاضي التحقيق قراراً بوضعه قيد الحبس المؤقت لمواجهة التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الحيازة غير القانونية للمخدرات والنقل غير المشروع داخل شبكة منظمة.

96 كيلوغراماً من القنب الهندي في قبضة الأمن

في إطار التفتيش المكثف ومقاومة شبكة الاتجار بالمؤثرات العقلية، أسفرت التحقيقات عن ضبط كمية وصلت إلى 96 كيلوغراماً من القنب الهندي، وهي كمية تُعتبر من بين الأكبر التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة بالمنطقة. وأكدت السلطات أن العملية تأتي في سياق تنفيذ استراتيجياتها الرامية للحد من عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود أو داخل الأراضي الجزائرية.

هذه الجهود الميدانية تُبرز التزام الأجهزة الأمنية والقضائية الواضح في تقويض نشاطات العصابات الإجرامية التي تضر بالمجتمع، خاصة مع ازدياد انتشار هذه الآفات الخطيرة.

جهود قضائية وأمنية لمكافحة تهريب المخدرات

وتستند هذه الإجراءات إلى جهود أمنية متعددة الجوانب، تنفذها فرق مختصة لضمان الحد من تدفق المخدرات إلى السوق الجزائرية. ووفق بيان وكيل الجمهورية، فإن الملفات المرتبطة بهذه الشبكات تمثل أولوية كبرى، لا سيما تلك التي تشمل جماعات منظمة بما يتجاوز الأفعال الفردية.

قدم البيان معلومات تدعم شفافية العمل القضائي، حيث أوضح أن المتهم ليس فقط متورطاً في النقل غير المشروع للمخدرات، بل شمل ذلك استيراد مواد غير قانونية بطريقة تتعارض تماماً مع قوانين البلاد. تأتي هذه الإجراءات في سياق مواصلة تطبيق سياسات الردع مع تعزيز التعاون بين سلطات مكافحة المخدرات وباقي الأطراف ذات الصلة.

تسعى السلطات من خلال مثل هذه العمليات إلى تضييق الخناق على شبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف استقرار وأمن المجتمع وتسهم في نشر الآفات الاجتماعية.