الوافدين فوق هذا السن ممنوعون في الكويت.. قرار صادم يهز سوق العمل

بدأت وزارة الداخلية الكويتية تطبيق خطة استراتيجية جديدة تُركز على تقليص أعداد الوافدين العاملين في بعض القطاعات، وذلك في إطار سياساتها لتعزيز معدلات تشغيل المواطنين الكويتيين. وفقًا للمعلومات الرسمية، تستهدف هذه الخطة الوافدين الذين تجاوزوا الستين عامًا أو أمضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة، ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لتعزيز فرص العمل المحلية وتكويت سوق العمل بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية.

إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين في الكويت

تسعى الكويت عبر هذه الخطة إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المحلي. ووفقًا لمصادر أمنية رسمية، سيتم تنفيذ الخطة على مراحل، حيث تم البدء بإبلاغ عدد من الوافدين العاملين في القطاعات المختلفة بقرارات إنهاء خدماتهم. وسيُمنح الكويتيون الأولوية في شغل المناصب المتاحة، بينما سيكون لأبناء الكويتيات والعاملين الخليجيين فرصة ثانوية لشغل بعض الوظائف.

تهدف هذه السياسة إلى دعم العمالة الوطنية الحد من الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية في القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن تشمل هذه التعديلات الشاملة إجراءات إضافية لتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية بمنحها حوافز متعددة.

مشروع لتكويت العقود الحكومية ودعم العمالة الوطنية

ضمن الاستراتيجية الجديدة، أطلقت الكويت مشروعًا لتكويت العقود الحكومية، والذي يهدف إلى تقليل نسب العمالة الوافدة في المشاريع الحكومية وزيادة توظيف الشباب الكويتي. ستتضمن اللائحة تحفيز المقاولين على منح العمالة الكويتية مميزات وظيفية مثل التأمين الصحي، والتذاكر السنوية، ورواتب تنافسية.

ومن المتوقع أن يتم رفع هذا المشروع قريبًا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه والشروع في تطبيقه بشكل فعلي. ويشير خبراء إلى أن هذا التوجه يعكس طموح الحكومة لتحقيق توزان مستدام بين العمالة الوطنية والوافدة.

تحوّلات كبيرة في سوق العمل الكويتي

قرار إنهاء خدمات الوافدين والبناء على المواطنين يُعد جزءًا من رؤية مستقبلية تهدف لتعزيز استقلال الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وتشير التقارير إلى أن الكويت تتخذ خطوات مدروسة لدفع عجلة التوظيف الوطني، حيث شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتخصيص المناصب للمواطنين الكويتيين في جميع القطاعات.

ويُنتَظر أن تسهم هذه الخطوات في تحسين نسبة البطالة بين الكويتيين وتحقيق استدامة في سوق العمل المحلي. وما زال المواطنون ينتظرون ما سيُسفر عنه تنفيذ هذه السياسات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، في حين ترى الحكومة أن هذا التحرك خطوة نحو المستقبل الواعد.