مواد فاسدة ومحلات مغلقة.. وزارة الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان!

في إطار جهودها الرامية إلى ضمان سلامة وحقوق المستهلكين خلال شهر رمضان، أطلقت وزارة الداخلية حملة مكثفة لتعقب ومراقبة الأسواق، والتصدي للممارسات غير المشروعة مثل التلاعب بالأسعار والمضاربات. وأسفرت الحملة التي استمرت من 2 إلى 26 مارس 2025 عن إجراءات حاسمة، شملت إغلاق مئات المحلات المخالفة وضبط كميات كبيرة من المنتجات غير المطابقة للمعايير.

إنجازات حملة المراقبة: إغلاق محلات وضبط المواد الفاسدة

أسفرت حملة وزارة الداخلية خلال شهر رمضان عن مجموع 4988 عملية رقابة ميدانية، ما يعكس الجهود المبذولة لحماية المستهلكين. ومن بين النتائج البارزة، تم إغلاق 531 محلا قانونيا لتورطها في أنشطة غير قانونية تشمل الإنتاج والتخزين والتوزيع. كما جرى حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات التي لم تستوفِ المعايير التنظيمية. وتجدر الإشارة إلى أن 65% من هذه المنتجات أما كانت منتهية الصلاحية أو تشكل تهديدا صحيا للمستهلكين.

تفعيل المساطر القانونية ومحاسبة المخالفين

في سياق تعزيز الرقابة على الأسواق، وجهت وزارة الداخلية اهتمامها نحو محاسبة المخالفين. حيث تم اتخاذ المساطر القانونية بحق 327 شخصا تورطوا في أنشطة تعدٍ على حقوق المستهلكين. تشمل هذه الممارسات تلاعبات واضحة في الأسعار ومنافسة غير شريفة. وجاء ذلك في إطار الحرص على تنفيذ الإجراءات القانونية ضد كل أشكال الممارسات التي تضر بالأسواق المحلية وتحرم المستهلك من حقوقه الأساسية.

مقاربة استباقية لحماية الأسواق والمستهلكين

أكدت وزارة الداخلية على استمرار لجان المراقبة في أداء مهامها بشكل منتظم باستخدام استراتيجية متعددة الأبعاد تتضمن التنسيق بين الجهات المختصة ومتابعة الأسواق يوميا. وتهدف هذه المقاربة إلى فرض الالتزام بالقوانين التي تحكم المنافسة والأسعار، مع العمل على تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على أي تجاوز يهدد استقرار السوق وحقوق المواطنين.

في خضم هذه الجهود، يبدو أن السلطات عازمة على تعزيز الثقة في الأسواق الوطنية وضمان توفير منتجات آمنة وبأسعار عادلة. ويبقى التحدي الأكبر هو مواصلة هذه الممارسات على مدار العام لتصبح ثقافة دائمة تحمي المستهلكين وتضمن الشفافية في الأسواق.