توقيف شخصين وحجز 4290 وحدة مفرقعات بميلة في عملية مثيرة للدهشة!

شهدت ولاية ميلة الجزائرية عمليتين أمنيتين بارزتين نفذتهما مصالح الدرك الوطني، أسفرتا عن توقيف شخصين ومصادرة كميات كبيرة من المفرقعات والمهلوسات. العمليات تأتي في إطار الجهود الأمنية لتعزيز الاستقرار ومكافحة تداول المواد غير القانونية، حيث تم حجز 4290 وحدة مفرقعات و16 شمروخًا ذات صنع أجنبي، بالإضافة إلى أقراص مهلوسة وأدوات مشبوهة أخرى.

تفاصيل ضبط المفرقعات والمهلوسات في ولاية ميلة

في العملية الأولى، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوحاتم من القبض على شخص يبلغ من العمر 36 سنة، بحوزته كمية من المهلوسات، أثناء القيام بمهمة تفتيشية في منطقة “مرج الكبير” ببلدية بوحاتم. وفقًا لتقرير الجهات الأمنية، حاول المتهم الفرار فور رؤيته لعناصر الدرك وألقى حقيبته في محاولة للتخلص من الأدلة، إلا أن سرعة استجابة العناصر الأمنية حالت دون هروبه.

بعد تفتيش الحقيبة التي تم العثور عليها، تبين أنها تحتوي على 169 قرصًا مهلوسًا، و9 قوارير تحتوي على سائل إيزوبريدول، بالإضافة إلى أدوات حادة مثل سكين ومفكي براغٍ، ومبلغ مالي قدره 7000 دينار جزائري. تم توقيف المشتبه به ومباشرة التحقيقات القانونية، حيث أُحيل إلى وكيل الجمهورية بمحكمة فرجيوة بعد استكمال الإجراءات.

حجز 4290 وحدة مفرقعات و16 شمروخًا صينيًا

في عملية أخرى، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدراحي بوصلاح بإحباط محاولة نقل كمية ضخمة من المفرقعات عبر الطريق الوطني رقم 7. خلال تفتيش مركبة من نوع “داسيا ستيب واي”، تم العثور في الجزء الخلفي منها على 4290 وحدة من المفرقعات و16 شمروخًا أجنبية الصنع، والتي كانت معدة للتوزيع في الأسواق.

السائق قيد التحقيق وتمت مصادرة الشحنة وتسليمها إلى مصالح الجمارك المختصة. هذه الخطوة تعكس عزم الجهات الأمنية على السيطرة على تجارة المواد غير القانونية التي تهدد السلامة العامة، خاصة مع اقتراب المناسبات التي تشهد رواجًا لهذه المنتجات.

الجهود الأمنية في حماية المجتمع بفضل حجز المفرقعات

تأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية أمنية شاملة لمحاربة الجرائم المتعلقة بتداول المفرقعات والمواد المخدرة في الجزائر، والتي غالبًا ما تؤدي إلى حوادث خطيرة تهدد حياة المواطنين. وفق الإحصاءات، تصاعدت محاولات تهريب المفرقعات والمهلوسات في السنوات الأخيرة، مما استوجب تعزيز التعاون بين الهيئات الأمنية والجمركية لردع المهربين والمخالفين.

تعد هذه الجهود خطوة ملموسة نحو تأمين المواطنين والحد من انتشار المواد الخطرة. ويدعو خبراء الأمن أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة قد تساهم في تفشي هذه الظواهر السلبية، ما يحقق الأمن والاستقرار.